مصرف قطر المركزي يجمع 5 مليارات ريال عبر بيع إضافي لصكوك إجارة حكومية

أصدر مصرف قطر المركزي صكوك إجارة حكومية بقيمة 5 مليارات ريال نيابة عن وزارة المالية يوم 25 أغسطس 2026، وقسم المبلغ بالتساوي بين شريحتين إضافيتين سحبتا عروضاً بلغ مجموعها 5.5 مليار ريال. وتمثل الشريحة الأولى البالغة 2.5 مليار ريال إضافة إلى إصدار قائم، وتستحق في 16 يناير 2029 بعائد 4.75 بالمئة. أما الشريحة الثانية البالغة 2.5 مليار ريال فتستحق في 24 أغسطس 2030 بعائد 4.90 بالمئة. وقد أوضح المصرف المركزي المعايير في بيانه الرسمي بشأن العملية.

وذكر بيان صادر عن مصرف قطر المركزي أن الشريحتين تمثلان زيادتين على سلاسل صكوك قائمة وليستا أدوات جديدة كلية. وأوردت وكالة الأنباء القطرية أرقام الإصدار، وأشارت إلى أن عمليات البيع الإضافي هذه تشكل جزءاً ثابتاً من أنشطة التمويل الحكومي خلال 2026. ووفق تقارير السوق، سبق للمصرف المركزي أن جمع نحو 22.8 مليار ريال عبر عمليات سندات حكومية وصكوك محلية مماثلة في الأشهر السبعة الأولى من العام، بعد أن بلغت العروض التراكمية نحو 57.3 مليار ريال في تلك العمليات.

وتأتي هذه العملية في سياق نمط مشابه للإصدارات السابقة في 2026، مثل بيع صكوك بـ6.5 مليار ريال في يونيو حظي بعروض بلغت نحو 14.5 مليار ريال، وبيع بـ4 مليارات ريال في مايو جذب 11.4 مليار ريال. وبلغت نسبة التغطية في إصدار 25 أغسطس 1.1 مرة، وهي أقل من بعض الجولات السابقة التي تجاوزت مرتين. كما جاءت العوائد على الشريحتين متوافقة مع المستويات المسجلة في عمليات البيع الإضافي السابقة لآجال استحقاق مشابهة.

وأفاد تقرير لبيت المشورة للاستشارات المالية بأن إجمالي أصول التمويل الإسلامي في قطر بلغ 718.5 مليار ريال في 2025، بزيادة 5.3 بالمئة عن العام السابق، منها 616.5 مليار ريال لدى البنوك الإسلامية. واستناداً إلى بيانات المصرف المركزي، أظهر التقرير أن مصرف قطر المركزي أصدر صكوكاً بقيمة 10.1 مليار ريال في 2025، أي ما يعادل 43.4 بالمئة من إجمالي إصدارات الصكوك والسندات ذلك العام. وخلال الخمس سنوات السابقة أصدر المصرف 47.7 مليار ريال من الصكوك، ممثلاً 44.2 بالمئة من إجمالي نشاط الصكوك والسندات الحكومية في تلك الفترة.

وتستخدم وزارة المالية عوائد هذه الصكوك الإجارة في الأغراض الحكومية العامة، بينما يقوم المصرف المركزي بدور وكيل الإصدار لإدراج هذه الأدوات في السوق المحلية. ووفق نظرة قطاعية صادرة عن أوكسفورد بزنس غروب في أواخر فبراير 2026، بلغ عدد الصكوك الحكومية المدرجة 33 صكاً إلى جانب 34 سنداً حكومياً في بورصة قطر. وساهم الانتظام في تقديم مثل هذه العروض في توسيع قائمة الأدوات المدرجة ذات الدخل الثابت وتعزيز السيولة في الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة.

وقدمت مكتبا المحاماة الدوليان لاثام آند واتكينز ووايت آند كيس المشورة القانونية لصفقة صكوك سيادية منفصلة بقيمة 4 مليارات دولار أنجزتها قطر الأسبوع الماضي. وتعد هذه الصفقة أكبر إصدار مقوم بالدولار من نوعه، إذ تجاوز دفتر أوامر الشراء 24 مليار دولار. وتختلف هذه العملية عن إصدارات الإجارة بالعملة المحلية، إذ استهدفت أغراضاً حكومية عامة وكانت أول عرض للدين الإسلامي الدولي تقوم به الدولة منذ تسع سنوات. وشارك في إدارة الدفتر بنوك إتش إس بي سي وستاندرد تشارترد ودويتشه بنك وبنك بروة و«كيو إنفست».