لجنة قطرية سعودية مشتركة تقترح تأسيس شركة استثمارية مشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي

أفادت غرفة قطر بأن لجنة المتابعة لمجلس الأعمال القطري السعودي المشترك عقدت اجتماعها الافتتاحي في الرياض يوم 14 يناير 2026. ترأس الاجتماع حمد بن علي الشويعر عن الجانب السعودي، والمهندس علي بن عبد اللطيف المسند ممثلاً عن قطر، وناقش سبل تفعيل اللجان القطاعية مع التركيز خاصة على قطاعي التعليم والصحة. ونظر الأعضاء في اقتراح بإعداد دراسة لتأسيس شركة استثمارية مشتركة تدعم التكامل الاقتصادي الأوسع بين البلدين، إلى جانب خطط لتكثيف التواصل مع الجهات المعنية وتوحيد الوفود في الزيارات الخارجية.

وتناولت المناقشات الأهمية الاستراتيجية لميناء حمد بالنسبة للتجار السعوديين، والرسوم الجمركية المطبقة على البضائع القطرية، وترتيبات الدخول المؤقت للمعدات والمركبات من قطر إلى السعودية. وأوضح بيان صادر عن الغرفة أن هذه البنود تأتي ضمن جهود أوسع لتحديد وحل العقبات التي تواجه مجتمعات الأعمال في البلدين. وتشكل هذه المراجعات جزءاً أساسياً من مسؤولية اللجنة في تحويل توصيات المجلس إلى إجراءات عملية توسع التعاون الثنائي.

وقال المسند في بيان الغرفة إن تشكيل اللجنة يعكس حرص الجانبين على تفعيل مخرجات اجتماعات مجلس الأعمال المشترك وترجمة توصياته إلى خطوات عملية تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وأضاف أن اللجنة تلعب دوراً رئيسياً في كشف التحديات التي تواجه قطاع الأعمال في قطر والسعودية واقتراح مبادرات تعزز التعاون بين رجال الأعمال وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات المشتركة. وأكد المسند التزام غرفة قطر بتعزيز التعاون مع نظيرتها السعودية عبر مجلس الأعمال، وذلك في إطار العلاقات الراسخة بين البلدين وتوجيهات قيادتيهما.

وقد شهد التبادل التجاري بين قطر والسعودية نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة. وتظهر بيانات غرفة قطر أن حجم التبادل التجاري تضاعف من 2.5 مليار ريال في 2021 إلى 5.5 مليار ريال في 2024، فيما ارتفعت الاستثمارات القطرية المباشرة في الاقتصاد السعودي من 9.9 مليار ريال إلى 11.5 مليار ريال خلال الفترة ذاتها. وتوفر هذه التطورات سياقاً لعمل المجلس المستمر لتعميق روابط القطاع الخاص وإزالة العوائق أمام التجارة عبر الحدود.

وأُنشئ مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك لتشجيع الشراكات، وقد سهل منذ ذلك الحين عدة اتفاقيات ومنتديات وفرق عمل تستهدف الصناعات الرئيسية في اقتصادي البلدين. وركزت الاجتماعات السابقة على تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وزيادة تدفق البضائع بين الجارين. ويوسع تشكيل لجنة المتابعة الجديدة هذا البرنامج من خلال التركيز على القطاعات المستهدفة والقضايا التجارية العملية التي تؤثر على العمليات اليومية للأعمال.

وأكد المشاركون في اجتماع يناير أهمية الزيارات الخارجية المنسقة التي تجمع وفوداً من الجانبين لتعزيز قدرتهما على التواصل الجماعي. ويشير التركيز على لجان التعليم والصحة إلى نية استكشاف فرص متخصصة يمكن أن تحقق المشاريع المشتركة من خلالها مكاسب متبادلة. وأشار مسؤولو الغرفة إلى أن هذه الجهود المركزة تكمل الإطار العام لمجلس التعاون الخليجي لتعزيز التنسيق الاقتصادي الإقليمي.