غرف دبي توقع مذكرة تفاهم مع «دي إتش إل إكسبريس» لدعم النمو الدولي للشركات الصغيرة والمتوسطة

دخلت غرف دبي و«دي إتش إل إكسبريس» في شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم التوسع العالمي للشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها. وقّع مذكرة التفاهم يوم الثلاثاء محمد علي الكمالي، المدير التنفيذي للعلاقات الدولية وتطوير الأعمال في غرف دبي، وفرانك فان دير دوف، الرئيس التنفيذي لـ«دي إتش إل إكسبريس» في الشرق الأوسط وأفريقيا، وفق بيان صادر عن الجانبين. وستتيح هذه الشراكة للشركات المحلية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، الاستفادة من شبكة «دي إتش إل» اللوجستية العالمية الواسعة وخدماتها المتخصصة. ويركز الاتفاق على تسهيل العمليات عبر الحدود ووضع استراتيجيات الدخول إلى الأسواق للشركات المشاركة.

وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات 1.937 تريليون درهم في النصف الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 13.1% على أساس سنوي، بحسب مكتب الإعلام الحكومي الإماراتي. وارتفعت الصادرات غير النفطية خلال الفترة ذاتها بنسبة 23.4% لتصل إلى مستوى قياسي عند 452.8 مليار درهم. وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة 95% من إجمالي الشركات في الدولة، وتساهم بنسبة 63.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد والسياحة. وتهدف الشراكة إلى تعزيز هذه المساهمات عبر معالجة العوائق اللوجستية التي تعترض التجارة الدولية.

وسيحصل المشاركون على حلول لوجستية مصممة خصيصاً لهم، إلى جانب معلومات استخباراتية عن الأسواق ودعم التجارة الإلكترونية عبر شبكة «دي إتش إل»، كما جاء في البيان. كما ستُنظم ورش عمل وجلسات استشارية لمساعدة الشركات على التعامل مع اللوائح الدولية وتحسين سلاسل الإمداد. وتمتلك «دي إتش إل إكسبريس» خبرة تمتد لعقود في المنطقة، حيث تعمل في عدة دول ولديها أسطول من الطائرات المخصصة. وتسعى المبادرة إلى تعزيز مكانة دبي كمركز تجاري عالمي.

وقد حققت شركات الأعضاء في غرف دبي قيم تصدير قياسية بلغت 356.5 مليار درهم خلال عام 2025، بارتفاع 15.1% عن العام السابق، وفق تقارير الغرفة. وتواصل الغرفة تطوير البرامج التي تربط الشركات المحلية بالفرص الدولية. ويأتي الاتفاق الأخير مع «دي إتش إل إكسبريس» ليكمل الجهود القائمة في تعزيز نمو الصادرات والتنويع الاقتصادي. ويبقى التركيز على تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالأدوات اللازمة لتحقيق توسع عالمي مستدام.

وتحافظ «دي إتش إل إكسبريس» على حضور قوي في الشرق الأوسط من خلال استثمارات تتجاوز مئات الملايين من الدولارات في البنية التحتية بالإمارات والسعودية. وتضم شبكتها الإقليمية روابط برية وجوية تضمن التسليم الموثوق رغم صعوبة التضاريس والظروف الجيوسياسية. وأكد فرانك فان دير دوف أهمية هذه الشراكات في تعزيز التجارة بين الاقتصادات المحلية والأسواق العالمية.

ويتوافق هذا التطور مع أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول عام 2033. وبلغ حجم التجارة عبر المناطق الاقتصادية المتكاملة بدبي 246 مليار درهم في النصف الأول من 2026، بنمو 17%، بحسب هيئة المناطق الاقتصادية المتكاملة في دبي. ومن المتوقع أن تسهم مثل هذه التعاونات بدور رئيسي في استمرار هذا النمو من خلال دعم المزيد من الشركات في توسعاتها الدولية.