غرفة تجارة دبي توجه 65 عضواً جديداً حول خدمات تسهيل التجارة والنمو

أبرزت غرفة تجارة دبي المزايا الرئيسية للعضوية والتي تضمنت حلول التجارة الذكية والفعاليات التواصلية ودعم التوسع الدولي، خلال جلسة إحاطة خصصت لـ65 شركة انضمت مؤخراً. وركزت الجلسة على أدوات عملية مثل الشهادات الإلكترونية للمنشأ وكارنيهات «ATA» وخدمات الوساطة التي تسهل عمليات التجارة وتحل النزاعات التجارية. ووفقاً للغرفة تشكل هذه العروض جزءاً من مهمة أوسع تهدف إلى دمج الأعمال الجديدة في الاقتصاد الحيوي لدبي مع التوافق مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33. كما غطت التوجيهية الوصول إلى جوائز الأعمال التي تكرم التميز المؤسسي والابتكار عبر أنشطة الأعضاء.

وأظهرت بيانات غرف دبي أن 71,830 شركة جديدة انضمت إلى غرفة تجارة دبي في 2025، مما رفع عدد الأعضاء النشطين إلى 292,486 بنسبة زيادة سنوية قدرها 13.2%. ويعكس هذا النمو اهتماماً مستمراً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين الذين انجذبوا إلى بيئة الأعمال في الإمارة. وأفادت الغرفة بإصدار 852,184 شهادة منشأ العام الماضي، دعماً لنشاط التصدير الذي بلغ رقماً قياسياً عند 356.5 مليار درهم في مجموع الصادرات وإعادة التصدير، بارتفاع 15.1% عن العام السابق.

وشكل الدعم للدخول إلى الأسواق العالمية عنصراً أساسياً آخر في العرض التقديمي، إذ ساعدت الغرفة 130 شركة محلية على التوسع دولياً خلال 2025 بنسبة زيادة 14% وفقاً لبياناتها. ويحصل الأعضاء على دعوات لحضور ورش عمل رفيعة المستوى وإحاطات خاصة بدول معينة وجلسات مطابقة للأعمال تهدف إلى الكشف عن فرص الشراكة. وفي النصف الأول من 2025 فقط نظمت الغرفة بعثات تجارية إلى جنوب شرق آسيا وأفريقيا ضمن مبادرة «آفاق جديدة» وفق تقييم صادر عن غرف دبي.

وتنوعت جنسيات الأعضاء الجدد، إذ تصدرت الشركات المملوكة للهنود تسجيلات الأجانب بـ18,486 في 2025، تلتها الشركات الباكستانية بـ9,138 وفق تجميع أجرته «خليج تايمز» لإحصاءات الغرفة. وتركز النشاط القطاعي في العقارات وخدمات الأعمال بنسبة 37.6% من المنضمين الجدد، يليه تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 34.5%. ويوفر نموذج الغرف الثلاث الذي تعتمده غرف دبي – ويشمل غرفة تجارة دبي وغرفة دبي الدولية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي – مساعدة مستهدفة عبر هذه المجالات.

وشملت الخدمات الإضافية التي سلطت الجلسة الضوء عليها البرامج التوعوية القانونية وجهود الدفاع عن السياسات التي راجعت 54 قانوناً وقانوناً مقترحاً في 2025 بنسبة تبنٍّ بلغت 60% لمداخلات القطاع الخاص. وتعاملت الغرفة مع 201 حالة وساطة بقيمة 241 مليون درهم العام الماضي، مقدمة بديلاً فعالاً عن إجراءات المحاكم. كما تشير بيانات غرف دبي إلى أن 40 ورشة توعية قانونية استقطبت 2,611 مشاركاً، مزودة الشركات بالمعرفة اللازمة للتعامل مع المتطلبات التنظيمية.

وتشكل هذه الإحاطة جزءاً من مبادرات مستمرة تحت منصة «الأعمال في دبي» التي تجمع 65 عرضاً للخدمات المؤسسية عبر فئات مالية وتسويقية وتقنية وشهادات من شركاء معتمدين. وتعمل هذه البوابة الرقمية على تبسيط الوصول للشركات الساعية إلى تأسيس أو توسيع عملياتها في الإمارة. وتظهر سجلات الغرفة أن المنصة تكمل المزايا التقليدية للعضوية بربط الوافدين الجدد بحلول مخصصة تعزز قدرتهم التنافسية في سوق من المتوقع أن يحافظ على زخم نمو قوي.