تعافى الأصول البرازيلية مع تعهد وزير المالية بالانضباط المالي عقب الانتخابات

تعافى السوق البرازيلي جزئياً يوم الثلاثاء بعد عمليات بيع حادة في اليوم السابق أثارها فوز الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا بفترة رئاسية جديدة، بحسب تقرير لوكالة رويترز. وقوى الريال بنحو 2% مقابل الدولار الأميركي ليبلغ حوالي 5.31 بعد انهياره بأكثر من 11% في الجلسة السابقة. كما تقدم مؤشر بوفيسبا القياسي للأسهم بنسبة 1% بعد إغلاقه متراجعاً 13.9% يوم الاثنين، في حين تراجعت عقود الفائدة المستقبلية. وتناول وزير المالية داريو دوريغان التقلبات مباشرة خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين في برازيليا.

أوضح دوريغان أن الانهيار السوقي يعكس مواقف المستثمرين أكثر منه تدهوراً في الأسس الاقتصادية البرازيلية، كما نقلت رويترز. ولفت إلى أن المستثمرين بنوا رهانات كبيرة على فوز المنافس اليميني فلافيو بولسونارو قبل جولة الإعادة الأحد الماضي. «كانت ردة الفعل أمس تتعلق أكثر بالمواقف التي تبناها السوق خلال الأيام الأخيرة»، قال دوريغان للصحفيين. «لم تكن ردة فعل على الأساسيات». وأشار الوزير إلى أن الهدوء النسبي في التداول يدل على أن الأسواق باتت أكثر عقلانية، مؤكداً أنه أبقى على تواصل مع المشاركين في السوق المالية.

وطمأن دوريغان المستثمرين بأن الحكومة ملتزمة بالانضباط المالي، بحسب ما نقلته رويترز عن تصريحاته. وقد محت عمليات البيع يوم الاثنين المكاسب التي حققتها الأصول البرازيلية عقب الجولة الأولى من الاقتراع حين تقدم بولسونارو وتوقعت الأسواق توجهات أكثر تشدداً في خفض الإنفاق. وحصل لولا على ولاية رئاسية رابعة غير متتالية في جولة الإعادة، مما جدد التدقيق في الخطط الاقتصادية للإدارة المقبلة.

وركز المستثمرون على قدرة حكومة لولا الجديدة على تحقيق تعديل مالي مقنع مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والاستثمار العام، بحسب ما أظهره تقرير رويترز. وسيكون لاختيار المسؤولين الاقتصاديين الكبار خلال الأسابيع المقبلة تأثير حاسم في رسم صورة السوق. وقال محللو جي بي مورغان في مذكرة إن الأسواق لم تستقر بعد على رواية واضحة لولاية لولا الرابعة خارج التصحيح الحاد في الأسعار، لكنها ستعيد تقييم التوقعات مع تبلور الفريق الاقتصادي وتفاصيل السياسات.

وارتفع الدين العام الإجمالي في البرازيل إلى نحو 83% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة، بحسب تقييمات مالية متعددة. وحددت الحكومة هدفاً لفائض أولي بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، وهو ما سيكون الأول منذ 2022 إن تحقق. ويؤكد الاقتصاديون الحاجة إلى إجراءات توحيد أقوى لتثبيت مسار الدين في ظل ارتفاع النفقات الإلزامية.

وجاء التعافي الجزئي يوم الثلاثاء بعد خطوات طارئة اتخذها الخزانة بإلغاء مزادات الدين المقررة وإجراء عمليات شراء لاستعادة الاستقرار في التداول. وألمح دوريغان إلى أن الحكومة ستستهدف فائضاً أولياً فعالاً أعلى دون أن يحدد الرقم، بحسب ما أوردته وكالة برودكاست المحلية. وتأتي هذه التطورات في وقت يتركز الانتباه على تشكيل الفريق الاقتصادي للولا وتقديم خطة مالية مفصلة إلى الكونغرس.