أفاد بنك أم القيوين الوطني في بيان له بأنه سجل أرباحاً بعد الضريبة بلغت 378 مليون درهم عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026. وعزا البنك الإماراتي أداءه إلى متانة أسسه وانضباط إدارة المخاطر واستراتيجية تركز على النمو المتوازن طويل الأجل في ظل تراجع أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية الإقليمية. وأبرز البيان الذي وزع عبر وكالة أنباء الإمارات الجهود المستمرة لتنويع الميزانية العمومية وتحسين التكاليف.
وتأتي هذه النتائج امتداداً للأرباح بعد الضريبة البالغة 271 مليون درهم التي أعلن عنها البنك للنصف الأول من العام. وسجل أداء النصف الأول دخلاً صافياً من الفوائد قدره 310 ملايين درهم وهو رقم لم يتغير إلا قليلاً عن 309 ملايين درهم في الفترة المقابلة من 2025. وبلغ إجمالي دخل الفوائد للنصف الأول 503 ملايين درهم حسب الإفصاح السابق.
وبلغ إجمالي الأصول 24.1 مليار درهم في 30 يونيو 2026 بارتفاع نسبته 20% عن يونيو 2025 و5% عن نهاية 2025. وصعدت ودائع العملاء بنسبة 29% على أساس سنوي إلى 17.1 مليار درهم فيما نمت القروض والسلفيات الصافية بنسبة 4% لتصل إلى 8.7 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها. ووصلت حقوق المساهمين إلى 6.4 مليارات درهم مرتفعة 3% عن العام السابق.
وبلغت نسبة كفاية رأس المال 31% في منتصف العام وهي تتجاوز بكثير الحد الأدنى المطلوب من مصرف الإمارات المركزي وفق إرشادات بازل 3. كما تحسنت نسبة القروض المتعثرة إلى 0.4% مقارنة بـ2.2% قبل عام فيما بلغت نسبة تغطية الاضمحلال 266%. وتعكس هذه المؤشرات النهج المتحفظ الذي يتبعه البنك في إدارة المخاطر حسبما أوضح البيان الصادر بنهاية النصف الأول.
وقال عدنان العواضي الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني «إن البنك حقق نتائج متينة رغم عدم اليقين الجيوسياسي وبيئة أسعار الفائدة المنخفضة مدعوماً بنموذجه التجاري المتنوع وإدارته المنضبطة للميزانية وتركيزه على النمو المستدام». ويظل هذا التقييم الذي قدمه مع نتائج النصف الأول إطاراً لتنفيذ البنك خلال الربع الثالث. وأنشئ بنك أم القيوين الوطني بموجب مرسوم أميري عام 1982 وهو مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية ويمتلك 17 فرعاً ونافذة مصرفية إسلامية تعمل منذ 2005.
وبلغ صافي الدخل خلال الأشهر الـ12 المنتهية في يونيو 2026 نحو 538 مليون درهم فيما بلغ صافي الدخل لعام 2025 بأكمله 581 مليون درهم بحسب البيانات المالية المجمعة من موقع stockanalysis.com. ويمتد نشاط البنك إلى قطاعات التجزئة والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأنشطة الخزانة عبر الإمارات. ويعزز الإفصاح الأخير عن الأشهر التسعة التزام المؤسسة بجودة الأصول وقوة رأس المال في قطاع مصرفي محلي تنافسي.
EN
