الإمارات تسعى لإدراج مرونة المياه في الإطارات الاقتصادية والاستثمارية

أوضحت وكالة أنباء الإمارات موقف الدولة القائل بضرورة أن تؤثر مرونة المياه في جميع مستويات اتخاذ القرارات الاقتصادية وتخصيص الاستثمارات. يأتي هذا النداء ضمن الدور النشط الذي تضطلع به الإمارات في المنتديات الدولية المعنية بتحديات المناخ والموارد. وشدد المسؤولون على الحاجة إلى تحول في الطريقة التي تقيم بها الحكومات والمستثمرون الخواص جدوى المشاريع والمخاطر طويلة الأمد. ويمكن لهذا الدمج أن يساهم في التخفيف من آثار ندرة المياه المتزايدة على الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي.

وتؤثر ندرة المياه على أكثر من 2.4 مليار شخص حول العالم وفق تقديرات الأمم المتحدة، مع توقع تفاقم الوضع بفعل تغير المناخ والنمو السكاني. وفي الإمارات حيث تظل الموارد الطبيعية للمياه العذبة محدودة للغاية، استثمرت الحكومة بكثافة في مصادر بديلة منها محطات التحلية التي تغطي الجزء الأكبر من مياه الشرب. وكشف تقييم أجرته وزارة الطاقة والبنية التحتية عام 2023 عن تقدم في خفض الاستهلاك الفردي للمياه عبر حملات الترشيد والتكنولوجيا. وتقدم هذه الجهود نموذجاً يحتذى به للدول الأخرى التي تواجه قيوداً مشابهة في المناطق الجافة.

ويتوافق النداء الأخير للإمارات مع خطتها الوطنية لتغير المناخ والاستراتيجيات المرتبطة بها التي تضع الاستدامة في قلب تنويع الاقتصاد. وقد شهد الاستثمار في البنية التحتية المائية نمواً ملحوظاً مع تخصيص مليارات الدولارات للبحث والتطوير في الاستخدام الفعال والمعالجة المبتكرة. كما تعاون الشركاء الدوليون في مشاريع تعزز مرونة المياه داخل المنطقة وخارجها. ولا يلبي هذا النهج الاحتياجات المحلية فحسب بل يرسخ مكانة الإمارات كلاعب أساسي في الحلول العالمية.

وبحسب معهد موارد العالم فإن عدة دول خليجية تعد من أكثر الدول تعرضاً للضغط المائي، الأمر الذي دفع إلى إعادة النظر في أولويات التنمية. واستجابت الإمارات لذلك بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تدفع عجلة التقدم في تكنولوجيا المياه وممارسات إدارتها. وقادت هذه المبادرات إلى تحسن في معدلات إعادة استخدام المياه المعالجة التي تجاوزت 80 بالمئة في بعض الإمارات. وتظهر بيانات الجهات المحلية استمرار الاهتمام بتوسيع هذه الأنظمة لمواكبة الطلب الحضري المتزايد.

وخلص تحليل لشركة PwC إلى أن الاستثمار العالمي في مشاريع مرونة المياه لا يزال دون المستويات المطلوبة، مشيراً إلى فجوات تمويل البنية التحتية. وتهدف دعوة الإمارات إلى تسليط الضوء على هذه القضية في المناقشات التي تجري داخل المؤسسات المالية متعددة الأطراف وقمم الاستثمار. ومن خلال وضع المياه في مركز التخطيط يستطيع صانعو السياسات توقع المخاطر بشكل أفضل واستغلال فرص النمو المستدام. وتدل تجربة الدولة على فوائد التدابير الاستباقية في بناء مرونة طويلة الأجل.

وتفيد التفاصيل الإضافية من تقرير وام بأن هذا النداء شكل جزءاً من انخراط أوسع مع الجهات الدولية المعنية بأهداف التنمية المستدامة. وقدم ممثلو الإمارات تجارب النجاح المحلية لتوضيح السبل العملية للتنفيذ. ويعكس التركيز على التخطيط الاقتصادي والاستثماري إدراكاً بأن قضايا المياه تتقاطع مع قطاعات متعددة منها الطاقة والزراعة والتنمية الحضرية. ويتبنى هذا المنظور الشامل عدد متزايد من الخبراء الذين يتابعون اتجاهات الموارد العالمية.