فائض التجارة الروسي لتسعة أشهر يصعد إلى 116.8 مليار دولار بدعم نمو الصادرات إلى آسيا

أظهرت بيانات الخدمة الاتحادية للجمارك التي أُعلنت في 10 نوفمبر أن فائض التجارة الخارجية الروسي للفترة من يناير إلى سبتمبر 2026 بلغ 116.8 مليار دولار، بارتفاع 13.2 بالمئة عن 103.2 مليار دولار سُجلت في الفترة ذاتها قبل عام. وبلغت الصادرات خلال الأشهر التسعة 346.5 مليار دولار بزيادة 13.7 بالمئة، مقابل واردات بلغت 229.7 مليار دولار بنمو 14.1 بالمئة. وارتفع إجمالي حجم التجارة إلى 576.2 مليار دولار، مسجلاً مكاسب قدرها 13.9 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وبحسب الخدمة الاتحادية للجمارك، شكلت المنتجات المعدنية النصيب الأكبر من الصادرات بقيمة 194.8 مليار دولار بارتفاع 14.3 بالمئة، مدفوعة أساساً بارتفاع أسعار النفط. وجاءت المعادن ومنتجاتها في المرتبة التالية بصادرات بلغت 63.5 مليار دولار بنمو 21.8 بالمئة، فيما ساهمت المنتجات الزراعية بـ31.8 مليار دولار بعد زيادة 15.6 بالمئة. وعلى صعيد الواردات، ارتفعت الآلات والمعدات 16.1 بالمئة إلى 112.4 مليار دولار وفق أرقام الجمارك.

ولعب التجارة مع الدول الآسيوية دوراً بارزاً في توسع الفائض، إذ بلغت الصادرات إلى المنطقة 277.5 مليار دولار بارتفاع 17.7 بالمئة، بينما نمت الواردات من آسيا 17.6 بالمئة لتصل إلى 158.1 مليار دولار. أما التجارة مع الدول الأوروبية فقد أسفرت عن عجز، حيث ارتفعت الصادرات 2.3 بالمئة إلى 44.5 مليار دولار لكن الواردات قفزت 8.9 بالمئة إلى 56.2 مليار دولار. وسجلت الشحنات إلى أفريقيا والأمريكتين نتائج متفاوتة، مع انخفاض الصادرات إلى الأخيرة بنسبة 7.8 بالمئة إلى 8.6 مليار دولار.

ويأتي الأداء للأشهر التسعة استمراراً لاتجاهات سابقة، إذ بلغ الفائض 89.2 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من 2026 حسب التقارير السابقة للجمارك. أما للعام الكامل 2025 فقد سجل الفائض 139.3 مليار دولار، بانخفاض 8.2 بالمئة عن مستويات 2024، على ما أفادت به وكالة إنترفاكس. ويعكس هذا التحول استمرار إعادة توجيه التدفقات التجارية الروسية وسط الظروف الاقتصادية العالمية.

وساهمت أسعار النفط المرتفعة بشكل كبير في نمو الصادرات، بعدما ارتفعت أسعار خام الأورال بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة. ومكّن ارتفاع إيرادات المنتجات المعدنية من تعويض النمو شبه المتوازي في الواردات. وتقدمت واردات الكيماويات 11.3 بالمئة إلى 44.8 مليار دولار، فيما زادت واردات الأغذية 4.3 بالمئة إلى 32.6 مليار دولار.

وأشارت الخدمة الاتحادية للجمارك إلى أن آسيا باتت تمثل نحو 80 بالمئة من إجمالي الصادرات الروسية، مما يبرز نجاح التحول عن الأسواق الأوروبية التقليدية. وظلت واردات الآلات والمعدات الفئة الأبرز ضمن الواردات رغم الميزان التجاري الإيجابي الإجمالي. ويواصل المسؤولون متابعة هذه التطورات مع اقتراب العام من ربعه الأخير.