صادرات الإمارات غير النفطية القياسية ترفع التجارة الخارجية قرب 3 تريليون درهم في 9 أشهر

أبرز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قوة أداء الاقتصاد الإماراتي في بيان أصدرته وكالة أنباء الإمارات. وأشار نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي إلى اقتراب التجارة الخارجية غير النفطية من 3 تريليون درهم خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، معتبراً ذلك دليلاً على نجاح استراتيجية تنويع الاقتصاد. وأوضح البيان أن الصادرات غير النفطية حققت مستويات قياسية في هذه الفترة فيما شهد حجم التجارة الإجمالي نمواً مطرداً عبر مختلف الفئات والدول الشريكة. كما تناول البيان المعنون «محمد بن راشد: التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات تقترب من 3 تريليون درهم في تسعة أشهر مع وصول الصادرات إلى مستويات تاريخية» المكاسب التي تحققت في الصادرات وإعادة التصدير.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن البيان ارتفاع إجمالي التجارة غير النفطية بنسبة 12.4% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ونمت الصادرات غير النفطية بنسبة 19.3% لتبلغ 1.07 تريليون درهم، بينما تقدمت إعادة التصدير بنسبة 11.3% إلى 812 مليار درهم. أما الواردات فقد بلغت 1.02 تريليون درهم، ليكتمل بذلك مجموع العناصر التي تقترب من عتبة 3 تريليون درهم.

وأظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الخارجية أن حجم التجارة مع أبرز 10 دول شريكة تجاوز 1.5 تريليون درهم خلال الفترة ذاتها. وساهم هذا التركيز في الأسواق الرئيسية في تعزيز النمو الإجمالي، وعكس تأثير اتفاقيات الشراكة الاقتصادية. وكشفت بيانات الوزارة أيضاً أن هذه الاتفاقيات رفعت الصادرات غير النفطية المرتبطة بها بنسبة تجاوزت 40% في النتائج السنوية اللاحقة.

وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي لوكالة أنباء الإمارات إن التجارة الخارجية غير النفطية لعام 2024 الكامل بلغت 2.997 تريليون درهم، محققة نمواً بنسبة 14.6% مقابل متوسط عالمي يبلغ نحو 2.4%. وأضاف وزير الدولة للتجارة الخارجية أن الصادرات غير النفطية للسنة بأكملها ارتفعت بنسبة 27.6% لتصل إلى 561.2 مليار درهم. ووضعت هذه النتائج الإمارات عند 75% من هدفها السنوي البالغ 4 تريليون درهم ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031» قبل سنوات عدة من الموعد المحدد.

وأفادت أرقام المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بأن القطاعات غير النفطية ساهمت بنسبة 74.6% في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024. وشكلت أنشطة التجارة 16.5% من هذه الحصة غير النفطية، مما يؤكد دورها الأساسي في التمدد الاقتصادي. وتتوافق هذه المؤشرات مع الزخم التجاري الذي أشار إليه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في بيانه.

وشملت أهم السلع المصدرة خلال الفترة الذهب والمجوهرات ومنتجات الألمنيوم والعطور، بينما تضمنت الواردات الرئيسية الهواتف المحمولة والسيارات والحواسيب وفقاً لتفاصيل الوزارة. وتحافظ الإمارات على علاقات تجارية نشطة عبر منصة لوحة المعلومات التي ترصد التدفقات مع مختلف الدول والمناطق حول العالم. وقد ساعدت هذه البنية التحتية على تحقيق مكاسب متواصلة تمتد إلى ما بعد النتائج الأولية للأشهر التسعة وإلى السنوات المقبلة.