موسكو تمدد قيود تصدير الديزل من المنتجين حتى يناير 2027

أعلنت الحكومة الروسية السبت توقيعها مرسوماً يمدد حظر تصدير الديزل والوقود البحري وزيوت الغاز من قبل المنتجين المباشرين حتى 31 يناير 2027 شاملاً ذلك التاريخ. ويهدف هذا القرار إلى حماية الإمدادات في السوق المحلية وسط القيود البنيوية المستمرة والضغوط الموسمية، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء. وستستمر الإعفاءات لبعض الشحنات الموجهة إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تلك التي تتم بموجب اتفاقيات حكومية دولية ولأغراض إنسانية.

وأكد نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك أن التمديد يشمل ثلاثة أشهر، فيما سيحصل بعض الموردين للمشترين الدوليين على استثناءات خلال شهر نوفمبر. ونقلت وسائل إعلام روسية عن نوفاك قوله إن هناك مخزونات كافية من الديزل الشتوي متوفرة محلياً لتلبية الطلب. وأضاف أن الصادرات المخططة للشهر المقبل تبلغ 2.15 مليون طن، على أن يتم تحديد الكميات في الأشهر اللاحقة بناء على التطورات السوقية.

وتعود هذه القيود إلى شهر يوليو 2026، حين أدت الهجمات المتكررة بطائرات مسيرة أوكرانية على مصافي النفط إلى تقليص الطاقة التصنيعية، مما أثار نقصاً في الوقود ورفع الأسعار المحلية، على حد ما ذكرته رويترز. ودخل تخفيف جزئي للقيود حيز التنفيذ في سبتمبر، سمح للمنتجين بشحن بعض الكميات فيما بقي غير المنتجين تحت القيود حتى الموعد الجديد. ويحافظ المرسوم الأحدث على الهيكل العام للقيود لتجنب عودة التقلبات السابقة.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية من احتمال بقاء أسواق المقطرات الوسطى العالمية ضيقة حتى ما بعد عام 2027، إذ يحتاج حل أعطاب المصافي واضطرابات التجارة إلى وقت. وأظهرت تقديرات السوق أن الخسائر المتراكمة من روسيا والشرق الأوسط أدت إلى خسارة نحو مليون برميل يومياً من صادرات الديزل في الأشهر الماضية. وقد أدى هذا النقص إلى ارتفاع أسعار التجزئة، حيث بلغت تكاليف الديزل في الولايات المتحدة نحو 75 بالمئة فوق معدلات العام السابق في بعض الفترات.

وتكفل قرارات أخرى تخصيصاً أولوياً للمنتجين الزراعيين خلال موسم الحصاد المنتهي في الأول من نوفمبر، وللمؤسسات الحكومية. وسيحدد نمط الاستهلاك الداخلي ومواعيد إصلاح المنشآت المتضررة مدى سرعة عودة الصادرات إلى مستوياتها الطبيعية، حسبما أفاد مسؤولون. وكانت روسيا تمد نحو 10 بالمئة من الديزل المنقول بحراً في العالم قبل فرض القيود في يوليو.

وكان نوفاك قد أشار سابقاً إلى إمكانية عودة الشحنات الشهرية إلى 3.5 ملايين طن بنهاية العام شرط توفير الاحتياجات الداخلية. وتسعى السياسة إلى تحقيق التوازن بين الاحتياجات المحلية والتزاماتها الدولية، بما فيها اتفاق حديث يتعلق بالولايات المتحدة. وسيتم توجيه أي تعديلات إضافية على حصص التصدير بناء على مراقبة المخزونات المحلية والأسعار العالمية.