قدم تيتوف عرضه في المنتدى الذي تستضيفه قطر بنتائج المنصة الرقمية الموحدة لخدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في روسيا، والتي تجمع بين التسجيل وإدارة الضرائب والوصول إلى الخدمات المصرفية عبر نافذة واحدة. مكنت هذه المنظومة تبادل البيانات في الوقت الفعلي، الأمر الذي عزز الرؤية أمام الجهات الضريبية ويسر إجراءات الامتثال للأعمال في الوقت ذاته. وأشار تيتوف إلى أن نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير الرسمية انخفضت من 80% إلى أقل من 10% بعد تطبيق النظام.
وبحسب تيتوف زاد عدد الشركات الصغيرة في روسيا بمليون شركة بين عامي 2018 و2024، فيما ارتفع عدد الأفراد العاملين لحساب أنفسهم المسجلين إلى 15 مليوناً، أي ما يعادل أكثر من 10% من إجمالي السكان. وأضاف أن الإيرادات الضريبية السنوية من قطاع الشركات الصغيرة تضاعفت لتصل إلى 119 مليار دولار، مع توسع الوصول إلى الائتمان المصرفي التجاري بنحو ثلاثة أضعاف. وتراجعت المعاملات المالية المشبوهة بنسبة 64% خلال الفترة نفسها، مما يعكس تحسناً كبيراً في الشفافية.
وتم تكييف النموذج الروسي في قيرغيزستان حيث ضاعفت التكنولوجيا -بحسب تيتوف- القاعدة الضريبية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال عامين فقط. وتعمل منصات متكاملة مشابهة في الصين والهند وعدة دول أوروبية، كما أشار. وعرض تيتوف هذا النهج على أنه حل قابل للتوسع يمكن للدول النامية الاستفادة منه لتوسيع قاعدتها الضريبية دون زيادة الأعباء الإدارية.
وخلصت ورقة عمل لصندوق النقد الدولي صدرت عام 2025 إلى أن الدول التي تشهد معدلات أعلى من التبني الرقمي في مجال الأعمال تسجل نسباً أكبر للضرائب مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. وأظهرت بيانات الشركات أن المنشآت النشطة رقمياً أكثر التزاماً بسداد الضرائب وتسهم بحصة أكبر من الإيرادات. وتوقعت الورقة أن يؤدي ارتفاع بمقدار انحراف معياري واحد في مستوى الرقمنة إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو ثلاث نقاط مئوية. وتتفق هذه النتائج مع ما عرضه تيتوف من تجربة روسيا.
وفي قطر الدولة المضيفة أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برنامج «SMEs Go Digital» الذي قيم 220 مؤسسة وأسفر عن 30 اتفاقية مع مزودي التكنولوجيا بحلول مطلع 2026. ويشكل البرنامج جزءاً من جهود وطنية أوسع لرفع مستوى النضج الرقمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات التجزئة واللوجستيات والرعاية الصحية. وتظهر بيانات الوزارة العامة أن البرنامج وفر تدريبات لمئات رواد الأعمال وساعد في تبني أدوات تشمل تخطيط موارد المؤسسات والمدفوعات الرقمية.
وأبرز موجز سياسات قدم إلى الأونكتاد في أكتوبر 2026 من قبل Signifide Group International كيف حسنت أنظمة تخطيط موارد المؤسسات المتكاملة والتجارة الإلكترونية في الدول الأفريقية التقارير الضريبية في الوقت الفعلي وقللت تكاليف الامتثال للشركات والسلطات على حد سواء. واستند الموجز إلى تجارب كينيا وزامبيا وأوغندا لتوضيح المكاسب في شفافية المعاملات وحساب ضريبة القيمة المضافة آلياً. وتتفق تصريحات تيتوف في منتدى الدوحة مع هذه التوصيات الداعية لنشر أوسع لمثل هذه المنصات الموحدة في الأسواق الناشئة.
EN
