EN
أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانات الأربعاء تفصيلاً للمباحثات التي ركزت على احتواء الأزمة الجارية وتجنب مزيد من التصعيد في أنحاء الشرق الأوسط. وخلال الاتصال بوزير الخارجية السعودي أكد عبد العاطي أهمية الحلول السياسية والسلمية التي تتقدم عبر الحوار. واتفق المسؤولان على مواصلة المشاورات الثنائية الوثيقة إلى جانب التنسيق عبر آلية وزارية رباعية تضم تركيا وباكستان أيضاً. وتركز هذه المنصة على خفض التصعيد ودعم الحلول السياسية لمختلف نقاط التوتر الإقليمية.
وفي المحادثات الموازية مع وزير الخارجية الإماراتي شدد الطرفان على أهمية العمل الموحد بين الدول الإقليمية. وأكد عبد العاطي ضرورة توحيد جهود دول المنطقة للوصول إلى حلول سلمية وعودة جميع الأطراف إلى مسار سياسي سلمي لمنع المنطقة من الانزلاق إلى مرحلة أخطر من الأزمة الحالية، بحسب الوزارة. كما تناول الحديث تعزيز الشراكات الاستراتيجية القائمة بين مصر والإمارات ومعالجة المخاوف الأمنية المشتركة. ووصفت وزارة الخارجية المصرية هذه الاتصالات بأنها جزء من جهود دبلوماسية أوسع.
وجاءت هذه الاتصالات الهاتفية بعدما منح البرلمان المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي تفويضاً في اليوم السابق لدعم السعودية في الدفاع عن أراضيها وسيادتها ومقدساتها، وفقاً لوزارة الخارجية المصرية. ويشير التصويت بأغلبية الثلثين إلى تعميق التحالف الأمني بين مصر والمملكة. وتؤكد الوزارة منذ فترة طويلة أن أمن دول الخليج لا ينفصل عن أولويات الأمن القومي المصري.
وعقدت الآلية الرباعية التي تضم مصر والسعودية وتركيا وباكستان اجتماعاً حديثاً في إسطنبول أكد فيه المشاركون أولويات مثل الملاحة الآمنة والاستقرار في فلسطين، كما جاء في منشور على الحساب الرسمي لوزارة الخارجية المصرية على منصة «إكس». وشارك عبد العاطي في الجلسة وشدد على أهمية الحوار الأمريكي-الإيراني في خفض التوترات. وتتواصل مبادرات الوساطة حول الخلافات المتعلقة بمضيق هرمز، وتعزز الاتصالات الأخيرة الالتزام بالمسارات الدبلوماسية.
وتأتي هذه الجهود الدبلوماسية في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات معقدة قد تعطل الممرات البحرية الرئيسية الحيوية لتجارة الطاقة والتجارة العالمية، وفق تقييمات الهيئات الاقتصادية الإقليمية. وأشارت وزارة الخارجية المصرية إلى أن التنسيق المستمر بين الأطراف المعنية يظل ضرورياً للحد من التداعيات الأوسع للأزمة. ويعتمد الاستقرار الاقتصادي الإقليمي جزئياً على نجاح خفض التصعيد، لا سيما مع شبكات التجارة المترابطة التي تمتد عبر الخليج وما وراءه.
كما تبادل الوزراء الآراء حول الوضع في غزة ولبنان والسودان خلال المباحثات، بحسب وزارة الخارجية المصرية. وأعربوا عن تأييدهم للحلول الدبلوماسية الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار في كل منطقة مع رفض الإجراءات التي قد تؤدي إلى تفكك مؤسسات الدولة. وقالت الوزارة إن المحادثات أبرزت الترابط بين هذه الملفات وضرورة المتابعة المتواصلة بين الشركاء.
