الإمارات وكندا توقعان اتفاقية تجارية تاريخية بعد محادثات رفيعة المستوى في أوتاوا

أفاد مكتب إعلام أبوظبي بأن صاحب السمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان التقى رئيس الوزراء مارك كارني في تلة البرلمان، حيث استعرضا الزخم الذي شهدته علاقات الإمارات وكندا منذ زيارة رئيس الوزراء إلى أبوظبي في نوفمبر 2025. وسلطت المناقشات الضوء على أهمية تعميق الشراكة الموثوقة بينهما وتعزيز التعاون الاقتصادي في مواجهة التحديات العالمية. وأعرب ولي العهد عن فخره بالروابط الوثيقة بين البلدين أثناء توقيعه كتاب الزوار المميزين، معبراً عن أمله في أن تفتح الزيارة آفاقاً جديدة للتعاون تخدم المصالح المشتركة. ومن جهته رحب كارني بضيفه وأكد قيمة التقدم في الأولويات المشتركة من خلال أفعال ملموسة.

وتركزت المحادثات على التجارة والاستثمار إلى جانب الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة والدفاع والطاقة النظيفة والتعدين والبنية التحتية واللوجستيات والطيران والفضاء وأمن الغذاء، بحسب البيان المشترك. وأوضح مكتب إعلام أبوظبي أن الجانبين شهدا توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين كندا والإمارات التي جرى التفاوض عليها في زمن قياسي قدره 47 يوماً فقط. وتشير بيانات الحكومة الكندية إلى أن التجارة البضائعية الثنائية بلغت 3.5 مليار دولار في عام 2025، حيث نمت الصادرات الكندية بنسبة تزيد على 10 في المائة خلال ذلك العام. وسيقلل الاتفاق أو يلغي التعريفات على أكثر من 99 في المائة من الشحنات الكندية الحالية إلى الإمارات، مع التصدي للحواجز غير التعريفية لتحسين القدرة على التنبؤ للشركات في كلا البلدين.

ومن المتوقع أن يؤدي الاتفاق الجديد إلى مضاعفة التجارة الثنائية لتصل إلى 7 مليارات دولار على مدى العقد المقبل، كما أشار مسؤولون كنديون. ومن المزمع أن يدخل حيز التنفيذ عام 2027 بعد التصديق عليه، وسيفتح فرصاً جديدة أمام المزارعين والمصنعين والشركات الفضائية الكندية في السوق الإماراتية التي تعد بوابة نحو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأشار بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء إلى أن اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة يبني على اتفاق حماية الاستثمارات القائم والذي يسري بالفعل بين البلدين.

وحقق تقدماً في التزام الإمارات باستثمار 70 مليار دولار في كندا الذي أُعلن عنه أثناء زيارة كارني إلى أبوظبي العام الماضي. وقال وزير التجارة الدولية الكندي مانيندر سيدهو إن هذا التعهد قد يساهم في إيجاد أكثر من 100 ألف وظيفة في قطاعات منها اللوجستيات والبنية التحتية والطاقة والمعادن الحيوية والذكاء الاصطناعي. وأضاف مكتب إعلام أبوظبي أنه في إطار هذا البرنامج تجري شركات إماراتية مفاوضات بقيمة تصل إلى 15 مليار دولار مع شركاء كنديين.

ووقع الجانبان ثلاث مذكرات تفاهم إضافية في مجالات الدفاع والطاقة المتجددة والتدريب الدبلوماسي خلال الزيارة. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز تبادل أفضل الممارسات والتعاون حول المسائل الناشئة مثل تأثير الذكاء الاصطناعي على الدبلوماسية، بحسب مكتب رئيس الوزراء. وتتوافق هذه الاتفاقيات مع المصالح الاستراتيجية وأهداف التنمية لكلا البلدين فيما توسع الروابط بين الشعوب والمؤسسات.

وتحتل الإمارات المرتبة الأولى كأكبر سوق للصادرات الكندية في الشرق الأوسط، حيث تحتفظ أكثر من 150 شركة كندية بأعمالها هناك وفقاً للبيانات الحكومية. كما يعيش ويعمل نحو 60 ألف كندي في الإمارات، مما يعزز من عمق العلاقات التي تمتد لأكثر من خمسة عقود. وقال رئيس الوزراء كارني: «الإمارات وكندا يبنيان على نطاق كبير. في أقل من عام وضعنا اتفاق حماية الاستثمار قيد التنفيذ، وتفاوضنا ووقعنا اتفاق تجارة في وقت قياسي، وحولنا التزاماً تاريخياً بقيمة 70 مليار دولار إلى استثمارات حقيقية في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا الكندية».