صندوق أبوظبي للتنمية يتعاون مع مجموعة البنك الدولي في توسيع تمويل المشاريع

أبرم صندوق أبوظبي للتنمية ومجموعة البنك الدولي إطاراً جديداً للتعاون يهدف إلى توسيع عملهما المشترك في المشاريع التنموية، وفقاً لتقرير نشرته وكالة أنباء الإمارات. وتركز الشراكة على زيادة التمويل للمبادرات في المجالات ذات الأولوية مع تحسين نتائج المشاريع في الدول النامية. ووقع ممثلون عن المؤسستين الاتفاق خلال اجتماع أبرز الأهداف المشتركة في الحد من الفقر والنمو المستدام.

وبموجب الاتفاقية سيعمل الجانبان على عمليات تمويل مشترك وتبادل الخبرات الفنية لتعظيم العوائد التنموية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات. ويسهم صندوق أبوظبي للتنمية بخبرته الطويلة في تقديم المنح والقروض، بينما تقدم مجموعة البنك الدولي قدراتها التحليلية ونطاق عملياتها العالمي. ويهدف التعاون إلى تحديد فرص تجمع فيها الموارد لمعالجة فجوات البنية التحتية والاحتياجات الاجتماعية بكفاءة أعلى من الجهود المنفردة.

وقدم صندوق أبوظبي للتنمية أكثر من 38 مليار دولار تمويلاً تنموياً إلى أكثر من 90 دولة منذ تأسيسه عام 1971، وفق السجلات الرسمية المنشورة. أما مجموعة البنك الدولي فتحتفظ بمحافظ نشطة في أكثر من 140 دولة، وتتجاوز التزاماتها السنوية 60 مليار دولار عادة، حسب بياناتها. وأوضح المسؤولون أن الجمع بين هذه القدرات يتيح تدخلات أكبر حجماً في المناطق التي تواجه تحديات تنموية ملحة.

وتستند الشراكة إلى أنشطة مشتركة سابقة في أفريقيا وآسيا دعمت خلالها المؤسستان مشاريع في الطاقة المتجددة وإدارة المياه والتعليم، كما أظهر استعراض مشترك نقلته وكالة أنباء الإمارات. وأكد الطرفان ضرورة تبني أساليب مبتكرة في تمويل التنمية في ظل الطلب العالمي المتزايد. وسيشمل العمل المقبل بموجب الاتفاق آليات مراقبة لقياس الأثر وضمان الاستخدام الكفء للموارد.

وقال محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، في البيان: «تمثل هذه الشراكة مع مجموعة البنك الدولي خطوة كبيرة نحو تعزيز تأثيرنا التنموي وتلبية الاحتياجات المتزايدة للدول النامية». وأشار مسؤول رفيع المستوى في البنك الدولي إلى أن التعاون مع صندوق أبوظبي للتنمية سيساهم في توسيع برامج الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً. ونقلت وكالة أنباء الإمارات هذه التصريحات في تقريرها عن الاتفاق.

ويأتي الإعلان في سياق جهود أوسع تبذلها المؤسسات متعددة الأطراف لرفع حجم المساعدات التنموية، وفق بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ووصلت المساعدات الإنمائية الرسمية من جميع المصادر إلى مستويات قياسية في السنوات الأخيرة مع ارتفاع الطلب على تمويل المناخ والبنية التحتية. وستساهم شراكة صندوق أبوظبي للتنمية والبنك الدولي مباشرة في هذه التدفقات من خلال اختيار وتنفيذ المشاريع المستهدفة.