قمة دبي تركز على توسيع الاستثمارات الخضراء والحلول المناخية القابلة للتوسع

أفادت وكالة أنباء الإمارات في 8 أكتوبر بأن قمة الاقتصاد الأخضر العالمية 2026 ستقام في مركز دبي التجاري العالمي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي. وتنظمها بشكل مشترك المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي ومنظمة الاقتصاد الأخضر العالمية، وسيجمع الحدث أكثر من 135 متحدثاً يشملون وزراء وقادة أعمال ومسؤولين حكوميين ومبتكرين. وسيركز النقاش على تحويل نماذج الاقتصاد الأخضر المثبتة إلى تطبيق أوسع عبر الأسواق العالمية.

وتبني قمة الاقتصاد الأخضر العالمية 2026 برنامجها حول أربعة محاور رئيسية تشمل تكنولوجيا الطاقة والبنية التحتية واستراتيجية الأعمال والانتقال والأمن المائي والغذائي والتمويل، وفقاً للهيئات المنظمة. وستتكامل ثلاثة محاور متقاطعة هي الذكاء الاصطناعي والحوكمة وممكنات النظم ضمن جميع الجلسات لتوفير إطار شامل يدفع الانتقال الأخضر. ويولي محور التمويل اهتماماً خاصاً لآليات تعزيز جدوى المشاريع ونقل المبادرات المناخية من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ.

وخلص تقييم أجراه تحالف سياسات المناخ إلى الحاجة لاستثمار سنوي لا يقل عن 6.3 تريليون دولار حتى عام 2030 للتخفيف من أخطر تداعيات تغير المناخ، بينما لا تتجاوز المستويات الحالية نحو 2.3 تريليون دولار. وسيجمع المؤتمر ممولي المشاريع والمستثمرين وصناع القرار لمعالجة هذا العجز عبر التمويل المختلط والسندات الخضراء وغيرها من الأدوات، كما أوضح المنظمون. وأشار سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي ورئيس منظمة الاقتصاد الأخضر العالمية، إلى أن قيمة الاقتصاد الأخضر تتجاوز 5 تريليونات دولار سنوياً وينمو بمعدل يفوق ضعف سرعة الصناعات التقليدية.

ويقدر تحليل صناعي استشهد به المشاركون حجم سوق الاقتصاد الدائري العالمي بنحو 517.79 مليار دولار في 2025، متوقعاً نموه إلى 888 مليار دولار بحلول 2030 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.3%. وتنتج المواد المعاد تدويرها انبعاثات أقل بنسبة 80% مقارنة بتلك المستخرجة من المصادر الأولية، وهو رقم من المتوقع أن يغذي النقاشات حول مرونة سلاسل الإمداد وكفاءة الموارد. وسيناقش محور استراتيجية الأعمال الطريقة التي تدمج بها الشركات الرائدة مبادئ الاقتصاد الدائري وتطوير المهارات الخضراء والامتثال التنظيمي في صلب عملياتها.

وقال سعيد العبار، الرئيس التنفيذي ومؤسس «إيه إي إس جي»: «لن يتحقق الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر من خلال أهداف منعزلة أو التزامات استدامة فقط. نحن بحاجة إلى التركيز على حلول قابلة للتوسع تجعل الجانبين البيئي والاقتصادي منطقيين. وتعد «دبليو جي إي إس» منصة مهمة تجمع التكنولوجيا والاستثمار والتعاون المطلوب لتسريع هذا الانتقال». وأكد فاليريو كابيزي، المسؤول العالمي عن المرافق في بنك «آي إن جي»، أن الوصول إلى صافي الصفر يتطلب تعاوناً إلى جانب الاستثمار والتكنولوجيا لتحقيق التوازن بين القدرة على التحمل والأمن والاستدامة. وسوف تسهم هذه الرؤى في تعزيز دور الإمارات في التمويل المستدام، بما في ذلك الإشارة إلى صندوق «ألتيرا» والمساهمات في آليات المناخ الدولية التي أعلن عنها في «كوب28».

وبناء على الدورات السابقة، ستعرض قمة الاقتصاد الأخضر العالمية 2026 قصص نجاح دولية وإطارات سياسية تدعم النمو الأخضر، كما ذكر المجلس الأعلى للطاقة في دبي. وسيقيم المشاركون تأثير أسواق الكربون وسياسات التجارة والاتفاقيات الدولية على قرارات الصناعة. ويختتم هذا اللقاء الذي يستمر يومين سلسلة إعلانات تحضيرية ركزت على خطوات عملية لتعزيز تبني التكنولوجيات الخضراء ونماذج التمويل.