EN
شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع خطاب نوايا بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة سيسكو خلال لقاء مع رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي تشاك روبنز والوزير رأفت هندي. وذكرت الوزارة أن الاتفاق يركز على نشر حلول الذكاء الاصطناعي لرفع الكفاءة التشغيلية ودعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات وتعزيز أطر الأمن السيبراني في الحكومة والقطاعات ذات الأولوية. كما يهدف إلى الكشف عن سبل الابتكار والتنويع الاقتصادي وزيادة الإنتاجية مع تعزيز القدرات الوطنية في الذكاء الاصطناعي من خلال تنمية المهارات وبناء القدرات المؤسسية.
وترافق ذلك توقيع مذكرة تفاهم موازية بين المعهد القومي للاتصالات وسيسكو لتأهيل 3000 مدرب خلال ثلاث سنوات بمعدل ألف مشارك كل عام. وبحسب إعلان الوزارة، يشمل البرنامج مجالات متخصصة مثل شبكات البيانات والأمن السيبراني وأنظمة التشغيل وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتأتي هذه المبادرة امتداداً لوجود سيسكو الراسخ في مصر، إذ أظهرت أرقام الشركة أنها دربت قرابة 670 ألف طالب عبر أكاديمية الشبكات والبرامج المرتبطة بها.
وأبرز روبنز الأهمية الاستراتيجية للشراكة في تصريحات مرتبطة بالإعلان قائلاً: «يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل اقتصادات العالم، والأمم التي تتخذ اليوم خطوات مدروسة برؤية واضحة ستتصدر الغد». وأكد هندي للمسؤولين أن التعاون سيستثمر خبرة سيسكو العالمية لتوسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحسين الخدمات العامة وتعزيز الابتكار وإعداد كوادر متخصصة ماهرة في هذه التكنولوجيا.
ويدعم خطاب النوايا مباشرة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي تعتبرها الحكومة أساسية للتحول الرقمي في مؤسسات الدولة. وخلص تقييم وزاري إلى أن دمج التقنيات المتقدمة سييسر تقديم الخدمات ويساهم في بلوغ أهداف النمو الاقتصادي المستدام. كما ناقشت المباحثات إمكانية إنشاء مراكز ابتكار وتدابير لمواجهة مخاطر الأمن السيبراني المرتبطة بنشر الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع.
وتحتفظ سيسكو بعلاقات تمتد لعقود مع الجهات المصرية شملت مشروعات البنية التحتية والتوعية التعليمية ونقل التكنولوجيا. وقالت الشركة في بيان إنها تعتزم زيادة استثماراتها المحلية وتوسيع دعمها للابتكار خلال الفترة المقبلة. ويتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تحقيق تحسينات إنتاجية في قطاعات تمتد من الإدارة العامة إلى المجالات الصناعية الرئيسية.
وبحثت محادثات إضافية خلال الاجتماع توسيع التعاون في الأمن السيبراني وتنمية المواهب ودعم المهنيين الشباب الداخلين في الاقتصاد الرقمي. وأوضحت الوزارة أن هذه النقاشات تعبر عن أهداف مشتركة تتمثل في ربط برامج التدريب باحتياجات سوق العمل وتأهيل القوى العاملة لمتطلبات التكنولوجيا الناشئة. ويهدف هذا التعاون المتعدد الأبعاد إلى ترسيخ موقع مصر كمنافس قوي في مجال الحلول الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي على المستوى الإقليمي.
