بيانات عالية التردد تكشف زخم الصين في الاستهلاك والاستثمار بالربع الثالث

أظهرت بيانات مركز معلومات الدولة التابع للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح استمرار تحسن الاقتصاد الصيني في الربع الثالث من عام 2026 مع اكتساب محركات النمو الجديدة زخماً أقوى. وتابع نشاط المستهلكين تعافيه إذ ارتفعت مدفوعات الاستهلاك غير المتصلة بالإنترنت بنسبة 2.6% على أساس سنوي في الربع الثالث مسجلة تسارعاً بـ0.7 نقطة مئوية عن الربع الثاني. أما في سبتمبر فقد زادت هذه المدفوعات بنسبة 3.1% مقارنة بالعام السابق مرتفعة 0.5 نقطة مئوية عن أغسطس لتشهد ثلاثة أشهر متتالية من النمو.

وأشارت أرقام المركز إلى ارتفاع وزن البضائع المنقولة على سفن الشحن المتجهة من وإلى الموانئ الصينية الرئيسية بنسبة 43.1% و0.3% على أساس سنوي على التوالي خلال الربع الثالث. وفي مجال الاستثمار ارتفع إصدار سندات الغرض الخاص الجديدة بنسبة 50.2% على أساس سنوي في سبتمبر أي أسرع بـ43.6 نقطة مئوية من مستوى أغسطس. كما زادت قيمة العقود الموقعة لمشاريع البنية التحتية الجديدة بما فيها الحوسبة والبيانات والشبكات بنسبة 34.2% على أساس سنوي في الربع الثالث وبنسبة 50.4% الشهر الماضي.

وسجل الاستثمار الرأسمالي في القطاعات الرائدة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات البشرية قفزة بلغت 184.1% على أساس سنوي في الربع الثالث و198.7% في سبتمبر وفق البيانات. وقالت نائب مدير إدارة تطوير البيانات الكبيرة في المركز وي يينغ «ظل الاستثمار في المجالات الرائدة مثل الذكاء الاصطناعي قوياً مما يدعم النمو الراهن ويبني زخماً لتطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة». ويأتي الأداء القوي في هذه المجالات الناشئة في وقت تسعى فيه السلطات إلى تعزيز التنمية القائمة على الابتكار.

وبحسب المكتب الوطني للإحصاء نما الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 4.3% في الربع الثاني من 2026 بعد نمو بنسبة 5.0% في الربع الأول. كما أظهرت بيانات المكتب ارتفاع مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية بنسبة 1.2% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام فيما ارتفع شهر يوليو وحده بنسبة 0.6%. وانكمش الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 6.7% خلال الفترة ذاتها رغم نمو الاستثمار في الصناعات عالية التقنية بنسبة 5.0%.

وأفاد المكتب الوطني للإحصاء بأن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي بلغ 50.1 في سبتمبر عائداً إلى منطقة التوسع بعد شهرين من الانكماش. كما انتعش النشاط غير التصنيعي بوضوح إذ سجل مؤشره 50.2 وهو أعلى مستوى لقطاع البناء هذا العام. وتتفق هذه القراءات مع المكاسب العالية التردد في الاستهلاك والاستثمار في الدلالة على تعافٍ يتعزز.

وقدر الاقتصاديون نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بنحو 4.4% في ارتفاع طفيف يعكس مرونة قطاعي التكنولوجيا والصادرات رغم استمرار ضعف قطاع العقارات. وأشار تقييم بنك بانكوك إلى أن إنفاق الأسر لا يزال ضعيفاً وسط تراجع أسعار العقارات وتدهور أوضاع سوق العمل. ويشير مزيج الإجراءات السياسية الأخيرة مع أحدث المؤشرات إلى أن السلطات تستهدف استقرار الطلب المحلي قبل الربع الرابع.