ارتفاع أسعار الطاقة يدفع تضخم منطقة اليورو إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات خلال أغسطس

أظهر تقدير أولي صادر عن يوروستات ارتفاع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 3.3% في أغسطس، مقارنة بـ2.9% في يوليو، وعزا المكتب الإحصائي هذا التسارع أساسا إلى الطاقة. وقالت يوروستات «بالنظر إلى المكونات الرئيسية للتضخم في منطقة اليورو، من المتوقع أن يحقق قطاع الطاقة أعلى معدل سنوي في أغسطس»، مشيرة إلى أن هذا القطاع قفز إلى 14.3% من 10.3% قبل شهر. وانخفض تضخم الخدمات إلى 3.0% من 3.3%، فيما تقدم تضخم السلع الصناعية غير الطاقية إلى 1.2% وبقي تضخم الغذاء والكحول والتبغ عند 1.2%.

وأفادت بيانات يوروستات المرافقة بأن التضخم بلغ 2.9% في ألمانيا مرتفعا من 2.8% في يوليو، و2.7% في فرنسا بعد 2.4%، و3.2% في إيطاليا و4.5% في إسبانيا. وكشفت القراءات المبدئية أن ليتوانيا سجلت أعلى معدل في المنطقة عند 5.8% بينما حققت إستونيا أدنى معدل عند 1.3%. وتبرز هذه الاختلافات تباين الضغوط في الدول الـ21 الأعضاء التي تضمها منطقة اليورو حاليا بعد التوسع الأخير.

وحسب حسابات المكتب الإحصائي، انخفض التضخم الأساسي باستثناء الطاقة والغذاء إلى 2.4% في أغسطس من 2.5% في الشهر السابق، رغم صعود المؤشر الرئيسي. وارتفعت الأسعار 0.4% على أساس شهري وفق المؤشر المنسق، وساهم الطاقة وحده بزيادة شهرية بلغت 2.9%. وهذه أقوى قراءة سنوية للتضخم منذ سبتمبر 2023 بحسب السلسلة التاريخية ليوروستات.

ويعود ارتفاع أسعار الطاقة إلى التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إذ أدى النزاع إلى شبه إغلاق لمضيق هرمز وعطل تدفقات النفط العالمية وفق تقديرات سوقية من بلومبرغ. ودفع ذلك تكاليف الطاقة إلى أسرع وتيرة لها منذ أزمة 2022-2023 كما تؤكد أرقام يوروستات. ويتوقع المحللون مزيدا من الضغوط التصاعدية على المؤشر خلال العام المقبل مع انتقال ارتفاع أسعار الغاز والغذاء عبر الاقتصاد.

وأوضحت أوكسفورد إيكونوميكس أنه مع استمرار تسارع التضخم فإن البنك المركزي الأوروبي بات شبه مؤكد أن يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل. ويتوقع رفع سعر الإيداع بواقع 25 نقطة أساس إلى 2.5% في 10 سبتمبر، سعيا لتثبيت التوقعات حول هدف 2% الذي تجاوزته أحدث قراءة للشهر السادس على التوالي. وكانت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي قد حذرت في يوليو من أن صدمة الطاقة الناجمة عن النزاع قد تشتد أكثر.

وتبين بيانات يوروستات لأوزان 2026 أن الخدمات تشكل أكبر مكون بنسبة 46.8% من المؤشر، تليها السلع الصناعية غير الطاقية بنسبة 25.2%، مما يعطي سياقا للتأثير النسبي لحركة كل فئة. وقام البنك بتعديل توقعاته برفع توقع التضخم لعام 2026 إلى 3.0% من 2.6% سابقا، مع توقع نمو اقتصادي هذا العام بنسبة 0.8%. وتشير التقديرات طويلة الأمد إلى استقرار التضخم قرب 2.1% بحلول 2027 و2.2% في 2028 وفق نماذج القياس الاقتصادي من تريدينغ إيكونوميكس.