أسعار الذهب تستقر قرب مستوى رئيسي قبل قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية

ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الذهب حافظ على استقراره فيما توجه اهتمام السوق نحو قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة المقرر إصداره في 29 يوليو. وشهد سعر الذهب الفوري تغيرات طفيفة في بدايات التداول وبقي أقل من مستوى 4100 دولار الذي استقر عنده منذ منتصف يوليو. أما عقود الذهب الآجلة لشهر أغسطس فقد بدأت بارتفاع طفيف ما يعبر عن تحسب المتعاملين الذين يراقبون التطورات في السياسة النقدية الأميركية.

وبحسب بيانات ياهو فاينانس بلغ سعر الذهب 4027 دولاراً للأونصة صباح 29 يوليو فيما بدأت عقود التسليم لشهر أغسطس عند 4083 دولاراً. وتداول المعدن ضمن نطاق ضيق في الجلسات الأخيرة بينما يقيم المشاركون في السوق النتيجة المتوقعة لاجتماع الاحتياطي الاتحادي الذي يستمر يومين. وأشار المحللون إلى أن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يبدو أنه قد تم تسعيره بالفعل في المستويات الحالية.

وأوضح تقرير مجلس الذهب العالمي لمنتصف العام أن الذهب يتماشى مع إطار تقييمه الاقتصادي الكلي ويمكن أن يتداول قرب 4100 دولار زائدا أو ناقص 5 في المئة في ظل الظروف المستقرة. وشملت هذه التوقعات احتمال إجراء تعديل واحد على أسعار الفائدة بحلول أكتوبر. وجاء تقييم المجلس في وقت تشهد فيه التوقعات السوقية الأوسع للعام المقبل بعض التعديلات.

وخفض بنك غولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب بنهاية 2026 إلى 4900 دولار للأونصة مقارنة بتوقعه السابق البالغ 5400 دولار وفق تقييم مالي. كما خفض بنك إتش إس بي سي توقعاته إلى 4560 دولاراً بينما توقع بنك جي بي مورغان سعراً قدره 4500 دولار في الربع الأخير. وعزت هذه المؤسسات تعديلاتها إلى توقعات بأن يمتنع الاحتياطي الاتحادي عن خفض أسعار الفائدة طوال عام 2026.

ونقلت رويترز أن الذهب انخفض أكثر من 1 في المئة في يونيو بعد أن أبقى الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير لكنه أشار إلى احتمال رفعها لاحقاً في العام ما دفع الدولار إلى الارتفاع. وأثرت ديناميكيات مشابهة على التداول في يوليو حيث انخفض الذهب مؤقتاً دون 4000 دولار وسط تجدد التكهنات برفع الفائدة وارتفاع أسعار النفط. وأضافت التوترات الجيوسياسية طبقات إضافية إلى مخاطر التضخم التي عادة ما تؤثر سلباً على الأصول غير المدرة للعوائد.

وكان من المتوقع أن يترك مسؤولو الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة الأساسي دون تغيير في الإعلان المقرر يوم 29 يوليو بحسب الاحتمالات السائدة في السوق. ويأتي هذا القرار بعد فترة تعافى فيها الذهب من انخفاضات سابقة لكنه لم يستعد بعد الذروات التي بلغها في وقت سابق من عام 2026. وسيقوم المستثمرون بتحليل البيانات المصاحبة لاستخلاص مؤشرات حول التحركات المحتملة في ديسمبر حيث تبلغ احتمالات رفع أسعار الفائدة نحو 78 في المئة.