ودائع القطاع العام في قطر ترتفع 1.7% في مايو بدعم من المؤسسات

أفاد تحديث «كيو إن بي إف إس» الشهري لقطاع البنوك بأن المؤسسات الحكومية التي تشكل نحو 56% من قاعدة ودائع القطاع العام ارتفعت بنسبة 4.1% مقارنة بأبريل وبنسبة 11.9% مقارنة بنهاية 2025. أما المؤسسات شبه الحكومية التي تمثل نحو 15% من هذه الفئة فقد نمت بنسبة 2.7% شهرياً وبنسبة 13.4% مقارنة بنهاية 2025. في حين تراجع الجزء الحكومي الذي يمثل نحو 29% بنسبة 3% خلال الشهر وكان أقل بنسبة 4.5% عن مستويات نهاية 2025.

وحافظت الودائع الإجمالية في القطاع المصرفي على استقرارها عند 1.103 تريليون ريال قطري في مايو وهو مستوى أعلى بنسبة 5.6% عن نهاية 2025 بحسب بيانات «كيو إن بي إف إس». وحافظ ذلك على نسبة القروض إلى الودائع دون تغيير عند 133% مقارنة بـ137% المسجلة في ديسمبر 2025. وأوضحت مجموعة قطر الوطني أنه بموجب المنهجية المعدلة لبنك قطر المركزي التي تأخذ في الاعتبار مصادر التمويل المستقرة تظل هذه النسبة أقل بكثير من الحد التنظيمي البالغ 100%.

وبلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي 2.367 تريليون ريال قطري مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.7% عن الشهر السابق مع ارتفاع بنسبة 1.8% مقارنة بنهاية 2025 بحسب التحديث الصادر عن «كيو إن بي إف إس». وارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة 0.7% على أساس شهري ليصل إلى 1.471 تريليون ريال أي أعلى بنسبة 2.5% عن نهاية 2025 حيث ارتفعت قروض القطاع الخاص بنسبة 0.7% وقروض خارج قطر بنسبة 0.9% في مايو. وزادت قروض الصناعة داخل القطاع الخاص بنسبة 7.7% شهرياً فيما ارتفعت القروض الشخصية بنسبة 1.9%.

وارتفعت قروض القطاع العام بنسبة طفيفة بلغت 0.6% عن أبريل لكنها ظلت أقل بنسبة 5.9% عن نهاية 2025 ويعود ذلك أساساً إلى المؤسسات الحكومية التي بقيت محفظتها دون تغيير خلال الشهر وفق أرقام «كيو إن بي إف إس». وقدم الإقراض شبه الحكومي تعويضاً إذ ارتفع بنسبة 3.1% شهرياً وبنسبة 14.8% مقارنة بنهاية 2025. أما الجزء الحكومي من قروض القطاع العام فبقي مستقراً في مايو لكنه ارتفع بنسبة 14.6% عن نهاية 2025.

وبقيت مؤشرات جودة الأصول مستقرة إذ بلغت نسبة مخصصات القروض إلى إجمالي القروض 4.1% في مايو مقابل 4.0% بنهاية 2025 بحسب التقرير. ولم تتغير مخصصات خسائر القروض بشكل كبير خلال الشهر لكنها ارتفعت بنسبة 5% منذ بداية العام فيما ظلت قروض المرحلة الثالثة مستقرة مع استمرار البنوك في تعزيز الاحتياطيات للتعرضات في المرحلتين الأولى والثانية. واستقرت مؤشرات السيولة مع تمثيل الأصول السائلة 30% من إجمالي الأصول وهو مستوى يتماشى تقريباً مع ما شهده الربع الأول.

وأظهرت تحديثات «كيو إن بي إف إس» الشهرية السابقة ارتفاع ودائع القطاع العام بنسبة 3.1% شهرياً في أبريل 2026 بعد نمو بنسبة 6.5% في مارس. وقيّمت «إس أند بي جلوبال ريتينغز» في مراجعتها ليناير 2026 أن قطاع البنوك القطري سيبقى مرناً طوال العام مع توقع تراجع متوسط نسبة القروض غير المنتجة إلى نحو 3.4%. وتطابقت إحصاءات بنك قطر المركزي لشهر مايو مع إجماليات «كيو إن بي إف إس» إذ حددت ودائع القطاع قرب 1.103 تريليون ريال وأصوله عند 2.367 تريليون ريال.