المجلس التنفيذي بدبي يوافق على حزمة دعم بمليار درهم لتعزيز صمود الأعمال

وافق ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي على حزمة دعم بقيمة مليار درهم تشمل تأجيل دفع مجموعة من الرسوم الحكومية لثلاثة أشهر بهدف تخفيف الأعباء المالية الفورية على الشركات والأفراد. وستتمكن الفنادق من تأجيل دفع 100% من رسوم المبيعات والدرهم السياحي بموجب الإجراءات التي بدأ سريانها منذ 1 أبريل 2026 بحسب دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي. وتشكل هذه المبادرة جزءاً من حزمة أوسع تهدف إلى مساعدة الشركات على تجاوز الضغوط قصيرة الأجل مع الحفاظ على النمو طويل الأمد في أنحاء الإمارة.

وقد مددت فترات السماح الخاصة ببيانات الجمارك من 30 يوماً إلى 90 يوماً مع إمكانية تمديد إضافي بشرط الالتزام الكامل بتشريعات الضرائب كما أوضح المجلس التنفيذي. كما جرى تبسيط إجراءات إصدار وتجديد تصاريح الإقامة لتسهيل استقطاب المواهب للعيش والعمل في دبي. ويسري التأجيل أيضاً على رسوم الأسماء التجارية المميزة وتعديل التراخيص والإعلانات في الصحف والخدمات المحلية والإقامة وإدارة النفايات وتحسين الخدمات للتراخيص الجديدة والتجديدات على حد سواء، مع تلقي الشركات تحديثاً بعد انقضاء الفترة الثلاثية الأولى.

وقال صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «اكتسبت دبي سمعة المصداقية والشفافية والثقة بين الشركات والمستثمرين في العالم، وهي على أتم الاستعداد لمواجهة أي تحد من خلال عزيمة أبنائها وقوة مجتمعها الشامل». وأكد هلال سعيد المري مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أن النموذج الاقتصادي للإمارة قام على المرونة والوضوح والتعاون، مشيراً إلى أن الإجراءات المتسارعة تظهر قيادة حاسمة. وأضاف أن نمو السياحة والاقتصاد الأوسع اعتمد على التعاون الوثيق مع القطاع لفهم التحديات واتخاذ السياسات بسرعة لتحفيز التوسع وتعزيز الصمود.

وجاء الإعلان متزامناً مع الكشف عن أداء دبي الاقتصادي لعام 2025 الذي سجل نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4% ليصل إلى 937 مليار درهم. وأظهر تقرير للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء – نقلاً عن رويترز – نمواً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 6.2% خلال 2025 مع ارتفاع الناتج غير النفطي 6.8% إلى 1.5 تريليون درهم. وأظهرت بيانات ديجيتال دبي نمو اقتصاد الإمارة بنسبة 4.7% في الأشهر التسعة الأولى من 2025 ليبلغ 355 مليار درهم، ما يعكس أداءً قوياً في القطاعات غير النفطية التي تسعى التدابير الجديدة إلى حمايتها.

وفي خطوة موازية وافق المجلس التنفيذي على مبادرة المستودعات الافتراضية التي تشرف عليها جمارك دبي، والتي ستسهل في مرحلتها الأولى الواردات المؤقتة لضمان تدفق سلس للبضائع بما في ذلك الأعمال الفنية. أما استراتيجية تمكين دبي التي تشرف عليها هيئة تنمية المجتمع فتهدف إلى رفع مستويات المعيشة وتعزيز الاستقرار المالي وترويج التوظيف المستدام وتعزيز التماسك الاجتماعي بين الأسر الإماراتية. كما اعتمد المجلس استراتيجية الصحة والسلامة لسكن العمال لتحسين ظروف المعيشة والعمل للعمال في أرجاء الإمارة.

وأكد عصام كاظم الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري أن دائرة الاقتصاد والسياحة تعاونت عن كثب مع أصحاب المصلحة في قطاع السياحة الذين يواجهون تحديات خاصة، مشيداً بصمودهم في تقديم خدمات عالية الجودة. وأضاف كاظم أن الحوافز الجديدة تتوافق مع آراء قادة الضيافة وستضع القطاع على مسار نمو متجدد وزخم أكبر. من جانبه قال أحمد خليفة القيزي الفلاسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة تسجيل الأعمال والترخيص في دبي إن دبي بنت مصداقية عالمية من خلال التركيز الدائم على احتياجات الأعمال والاستعداد لتطوير النظام البيئي بما يعود بالنفع على الجميع.