دراسة: مخلفات المحاصيل الهندية تتيح إنتاج وقود طيران مستدام بتكلفة منخفضة

حددت الدراسة التي أعدها مركز الطاقة والمناخ الهندي بكلية غولدمان للسياسة العامة في جامعة كاليفورنيا بيركلي بالتعاون مع «إنيرجي إينوفيشن» للسياسات والتكنولوجيا تقنية «الطاقة والكتلة الحيوية إلى سوائل» كأقل الطرق تكلفة أمام الهند لإزالة الكربون من قطاع الطيران. وتستورد الهند نحو 90% من نفطها الخام وفقاً للتقرير مما يعرض البلاد لتقلبات الأسعار والمخاطر الجيوسياسية. وذكر التقييم أن وقود توربينات الطائرات شكل أقل من 4% من استهلاك النفط في 2024 لكنه من المتوقع أن يرتفع ستة أضعاف بحلول 2050 مما يزيد التعرض لصدمات الإمداد.

أشار التقرير إلى أن حرق نحو 130 مليون طن من مخلفات المحاصيل موسمياً يساهم بشكل كبير في تلوث الهواء حيث سجلت نيودلهي أسوأ جودة هواء بين العواصم العالمية. ويسبب هذا الحرق ما بين 44 ألفاً و98 ألف حالة وفاة مبكرة سنوياً إلى جانب خفض الإنتاجية وزيادة تكاليف الرعاية الصحية وإبعاد السياحة وفق تحليل الدراسة. وأوضح التقرير أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الهند تضاعفت ثلاث مرات منذ 2000 وأن تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2070 يتطلب إجراءات أكثر طموحاً.

وبينت الدراسة أن انخفاض تكاليف الكهرباء الشمسية التي تعد من أدناها عالمياً أدى إلى تراجع أسعار الهيدروجين الأخضر مما يخلق فرصة فريدة عند اقترانها بفائض الكتلة الحيوية. وتمكن هذه التركيبة من خفض تكاليف إنتاج وقود الطيران المستدام بنسبة تصل إلى 40% تحت المعايير الدولية مع إمكانية تحقيق تعادل سعري مع وقود الطائرات الأحفوري في ثلاثينيات القرن الحالي اعتماداً على أسعار النفط والدعم السياسي. وأضاف التقرير أن الهند قادرة على تلبية الطلب الدولي المتزايد الذي تحفزه التزامات المزج وأهداف الاستدامة للشركات في الفترة الانتقالية.

وتظهر بيانات «غلوبال ماركت إنسايتس» أن سوق وقود الطيران المستدام العالمي يتوسع من 1.7 مليار دولار في 2024 إلى 74.6 مليار دولار بحلول 2034 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 46.2%. ويقدر تحليل «آر إم آي» استهلاك وقود الطائرات العالمي بنحو 107 مليارات غالون في 2024 فيما يتجه إنتاج وقود الطيران المستدام إلى 500 مليون غالون هذا العام لكنه يحتاج إلى توسع كبير لتحقيق أهداف إزالة الكربون. وحددت الحكومة الهندية أهدافاً إرشادية للمزج بنسبة 1% في 2027 و2% في 2028 و5% في 2030 للرحلات الدولية وفق بيان صادر عن مكتب المعلومات الصحفية.

وأشار التقييم إلى دلهي وبيون ومومباي كمواقع مثالية لإنشاء المنشآت الأولية نظراً لقربها من المطارات الرئيسية ووفرة إمدادات المخلفات. ودعا إلى تعبئة مصافي القطاع العام بما في ذلك الشركة الهندية للنفط وشركة بهارات للبترول وشركة هندوستان للبترول لقيادة التنفيذ مستفيدة من بنيتها التحتية ووصولها إلى التمويل الحكومي. وتتضمن الفوائد المصاحبة خفض تلوث الهواء وتجنب الوفيات المبكرة وتعزيز الاقتصادات الريفية عبر وظائف جمع المخلفات ومعالجتها وتحسين جودة التربة بوقف الحرق كما جاء في التقرير.

وحذرت الدراسة من أنه ينبغي الاقتصار على استخدام المخلفات الفائضة الموثقة فقط لتجنب فقدان مغذيات التربة أو التغييرات غير المقصودة في استخدام الأراضي مع رفض الطرق المعتمدة على المحاصيل الغذائية أو الهيدروجين الأحفوري. وشملت التوصيات تقديم تمويل ميسر لمشاريع التجربة وتبسيط الموافقات وإجراءات تجارية متوافقة مع متطلبات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وحوافز مرتبطة بفوائد خفض التلوث. ودعا المؤلفون أيضاً إلى رفع هدف المزج لعام 2030 ليتجاوز 5% لتوفير قدر أكبر من اليقين للاستثمارات.