محافظو البنوك المركزية الخليجية يجتمعون مع نظيرهم الصيني لتعزيز الروابط المالية في بانكوك

عقد محافظو البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي وبنك الشعب الصيني اجتماعاً مشتركاً يوم الأربعاء في بانكوك على هامش الاجتماعات السنوية لعام 2026 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، بحسب ما أعلنته الأمانة العامة لمجلس التعاون. ترأس الاجتماع خالد حميدان محافظ البنك المركزي البحريني ورئيس لجنة محافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون حالياً، إلى جانب بان غونغ شنغ محافظ بنك الشعب الصيني. وشارك في الجلسة محافظو الدول الست كافة، بمن فيهم الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ بنك قطر المركزي، وتم خلالها مناقشة عدة بنود على جدول الأعمال واتخاذ قرارات بشأنها.

ألقى الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي كلمة أكد فيها توسع العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والصين، على ما نقلت الأمانة العامة. وأشار البديوي إلى رغبة الجانبين في بناء شراكة مالية ومصرفية أكثر اندماجاً تحول الحوار إلى مبادرات عملية وتفتح آفاقاً أوسع للتجارة والاستثمار. وأضاف أن التعاون المالي والمصرفي يشكل ركيزة أساسية لهذه الشراكة نظراً لدوره الحيوي في تسهيل التجارة والاستثمار وتعزيز الروابط بين أسواق رأس المال ودعم الاستقرار النقدي والمالي.

أوضح البديوي في بيان الأمانة العامة أن التعاون بين البنوك المركزية الخليجية وبنك الشعب الصيني حقق تقدماً ملحوظاً منذ إطلاق حوارهما المشترك في سبتمبر 2021. وأدى ذلك الحوار إلى وضع خطة عمل مشتركة وبرامج متخصصة وورش عمل في المجالات المصرفية والمالية، تلاها اجتماع بارز في العلا بالمملكة العربية السعودية في فبراير 2025. ويواصل اجتماع بانكوك هذا المسار من خلال التركيز على أنظمة مالية فعالة ومرنة لمواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية.

وفي سياق منفصل في اليوم ذاته، وقع الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني وبان غونغ شنغ اتفاقاً يمدد ترتيب مبادلة العملات المحلية بين بنك قطر المركزي وبنك الشعب الصيني، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء القطرية. وكان الاتفاق قد وقع لأول مرة في 2014 ومدد سابقاً في 2017 و2021، ويمثل هذا التجديد الثالث بهدف تعزيز التجارة والاستثمار المباشر بين قطر والصين. وأدرجت وكالة الأنباء القطرية التوقيع ضمن إطار الاجتماعات الجارية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة التايلاندية من 12 إلى 18 أكتوبر.

وشددت المناقشات على أهمية تطوير أنظمة المدفوعات والتسويات عبر الحدود والتكنولوجيا المالية والابتكار والأمن السيبراني، وفق ما ذكرته الأمانة العامة لمجلس التعاون. وأوضح البديوي أن التحولات العالمية السريعة تعزز الحاجة إلى تعاون أعمق بين المؤسسات المالية لحماية الاستقرار الاقتصادي. واتخذت قرارات مناسبة بشأن بنود جدول الأعمال خلال الاجتماع، أضافت الأمانة.

وقفزت تجارة الصين مع الدول الشريكة في مبادرة الحزام والطريق، بما في ذلك دول مجلس التعاون، بنسبة 17.1 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 20.37 تريليون يوان في الأرباع الثلاثة الأولى من 2026، بحسب ما أعلنته مصلحة الجمارك العامة. ويعكس هذا النمو الفرص المتزايدة التي يسعى التعاون المعزز بين البنوك المركزية إلى استغلالها من خلال روابط نقدية أفضل وتدفقات استثمارية. وخلص تقييم الأمانة العامة لمجلس التعاون إلى أن مثل هذه الشراكات تساعد في الاستفادة من الآفاق المستقبلية مع تعزيز القدرة على الصمود في المنطقة.