ما الذي يجعل العملة المشفرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية؟

يتجاوز النقاش حول العملات المشفرة والتمويل الإسلامي مجرد تحديد ما إذا كانت العملة حلالاً أم لا. ذلك أن ما يمثله الأصل وكيفية تحقيق العوائد وشروط المعاملة كلها عوامل تشكل التقييم.

إن تسمية عملة مشفرة بأنها متوافقة مع الشريعة لا تحسم كل الأسئلة المتعلقة باستخدامها. فقد يغطي الحكم الأصل نفسه، بينما يثير الاقتراض لشرائه أو إقراضه مقابل عائد أو الدخول في عقد آخر يتضمنه مسائل إضافية.

وتتضح هذه التفرقة بشكل أكبر في الأطر التنظيمية. فقد عدلت لجنة الأوراق المالية الماليزية إرشادات سوق رأس المال الإسلامي في مارس 2026، مطالبة بورصات الأصول الرقمية التي تقترح عرض عملات رقمية متوافقة مع الشريعة بالحصول على مصادقة من مجلسها الاستشاري الشرعي قبل الشروع في ذلك.

ويكمن وراء هذا الشرط سؤال أوسع للتمويل الإسلامي: كيف ينبغي تطبيق المبادئ المعروفة على أصول تنظم ملكيتها ونقلها ووظائفها الاقتصادية عبر البرمجيات؟ ويتطلب الجواب فحص ما يملكه الشخص وما يتفق عليه القيام به.

المبادئ الكامنة وراء التقييم

يحظر التمويل الإسلامي الربا، الذي يُترجم عادة بالفائدة، والغرر المتمثل في عدم اليقين التعاقدي المفرط، والميسر أو القمار. وكما توضح ورقة إرشادية تستضيفها منظمة صندوق النقد الدولي، يجب أن تكون المعاملات ذات غرض اقتصادي حقيقي، مع توزيع المخاطر والمكافآت ضمن ترتيبات تتوافق مع تلك المبادئ.

ولا يعني ذلك أن يكون الاستثمار خالياً من احتمال الخسارة. فالتمويل الإسلامي يتضمن ترتيبات يتقاسم فيها المشاركون أرباح الأعمال وخسائرها. ويتعلق التقييم بطبيعة النشاط والاتفاق، بما في ذلك الحقوق والالتزامات والمخاطر التي يتحملها كل طرف.

وبالنسبة للعملات المشفرة، يوجه ذلك الانتباه إلى ما هو أبعد من التكنولوجيا. فبلوكشين قادر على تسجيل معاملة، لكن التسجيل وحده لا يثبت أن الغرض الأساسي أو التمويل مباح. إن التسجيل الشفاف للاتفاق والتقييم الشرعي لهذا الاتفاق يجيبان على أسئلة مختلفة.

كما أنه يجعل اسم المنتج دليلاً غير كاف. فوصف الدفع بأنه مكافأة أو ربح أو عائد لا يفسر مصدره. ويتطلب الأمر فحص الترتيب الذي يولده.

ماذا يمثل الرمز فعلياً؟

بيّن مجلس الاستشارات الشرعية الماليزي أحد المناهج في قراراته بشأن الأصول الرقمية لعام 2020. فقد اعترف بالعملة الرقمية كملكية من المنظور الشرعي، مع التمييز بين أنواع مختلفة.

وصُنفت العملة الرقمية القائمة على التكنولوجيا دون أصل أساسي كبضاعة لا كعملة لأغراض الشريعة. أما العملات الرقمية المدعومة بالذهب أو الفضة أو العملة التقليدية فتعامل معاملة مختلفة، مع تطبيق متطلبات صرف العملات على تداولها.

وبخصوص الرموز الرقمية، يفحص إطار المجلس كيفية استخدام الأموال المجموعة عبر الإصدار ومدى توافق الحقوق والمنافع المرتبطة بالرمز مع الشريعة. وتفرض شروط إضافية عند اختلاط الأنشطة أو وجود أصول أساسية محددة.

والنتيجة العملية أن أداتين وصفتا بأنهما عملتان مشفرتان قد تحتاجان إلى تقييمين مختلفين. فقد يكون شكلهما التقني متشابهاً بينما يختلف جوهرهما الاقتصادي.

وتحدد قائمة الأصول المنشورة في ماليزيا بيتكوين وإيثريوم ضمن غيرهما كعملتين متوافقتين مع الشريعة في إطارها. وهذا تحديد مؤسسي محدد. ويحدد قرار المجلس نطاقه صراحة بالأصول الخاضعة لولاية لجنة الأوراق المالية، لذا لا يمكن اعتباره موافقة عامة على كل منصة أو معاملة تشمل هذه العملات.

كيف تغير المعاملة السؤال

يختلف شراء الرمز والاحتفاظ به عن اقتراض المال لشرائه أو نقله إلى طرف آخر مقابل عائد متفق عليه. وحتى بعد اجتياز الأصل عملية الفحص، يظل عقد التمويل أو توليد العائد بحاجة إلى دراسة.

وينطبق الحذر ذاته على الأنشطة المعروفة بالستيكينغ، التي يُلتزم فيها بالأصول لدعم شبكات بلوكشين معينة. وتكتسب الشروط التجارية أهمية إلى جانب الوظيفة التقنية: كيف تنشأ المكافآت، والرسوم المفروضة، والالتزامات التي يقبلها المشاركون، وكيف تؤثر العقوبات على حيازاتهم.

وتظهر الإرشادات المراجعة في ماليزيا مدى تفصيل هذا الفحص. فالمعلومات المطلوبة لمصادقة العملة الرقمية تشمل غرض البروتوكول وحقوق الحائزين والأصول الأساسية وآلية التوافق وأي ترتيبات للمكافآت أو العقوبات. كما تطلب حكماً شرعياً يتضمن استدلال المستشار.

وتجعل هذه المتطلبات التقييم أكثر تحديداً من مجرد التأكد من وجود العملة في قائمة معتمدة. إذ تربط النتيجة بتصميم محدد ومجموعة حقوق وتفسير واضح.

لماذا تهم الجهة المصدرة والنطاق

يحذر تاريخ النقاش أيضاً من تقديم رأي واحد على أنه موقف جميع علماء المسلمين. فقد حدد قراره لعام 2019 بشأن العملات الإلكترونية مجمع الفقه الإسلامي الدولي مسائل لم تحسم بعد حول تصنيفها وما إذا كانت تمثل قيمة معترفاً بها وملكية قابلة للتداول. ودعا إلى مزيد من البحث.

ولم تقدم تلك الوثيقة موافقة شاملة. أما الإطار اللاحق في ماليزيا فيوضح كيف طورت مؤسسة أخرى أحكاماً للأصول ضمن اختصاصها. وقراءة هذه المواقف بدقة يتطلب الاحتفاظ بتواريخها ونطاقها واستدلالها.

وتدمج الشركات التجارية أيضاً عملية الفحص في عروضها المعلنة. فتطبيق سوور مثلاً يصف محفظته بأنها تدعم الأصول الرقمية المعتمدة من مجلس استشاري شرعي. وهذا وصف الشركة لنهجها؛ إنه لا يؤسس لحكم ديني عام حول العملات المشفرة ولا يمدد الموافقة على مستوى الأصل إلى كل استخدام ممكن.

والسياق المالي الأوسع كبير الأهمية. إذ يقدر تقرير 2026 الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية أصول الخدمات المالية الإسلامية بنحو 4.4 تريليون دولار في 2025. وتقع هذه الأصول أساساً في القطاع المصرفي والصكوك والصناديق والتأمين. ويقيس هذا الرقم الصناعة القائمة، وليس حجم سوق العملات المشفرة الحلال.

كما أن الفحص الديني يترك الأسئلة المالية العادية دون إجابة. فالهيكل المتوافق لا يضمن ارتفاع سعر الأصل أو حفظاً موثوقاً به أو القدرة على استرداد الأموال بعد فشل منصة. إن الترخيص التنظيمي والموافقة الشرعية يعالجان مسؤوليات مختلفة.

لذلك فإن الوحدة الفعالة للتقييم في منتج مشفر هي الأصل والمعاملة المحددين اللذين يغطيهما قرار معين. ويجعل اشتراط ماليزيا لحكم شرعي مدعوم بالاستدلال هذا التمييز أمراً ملموساً: يجب أن يكون الاستنتاج قابلاً للتتبع إلى ما فُحص ومن فحصه والشروط المرتبطة به.