بيانات الهيئة العامة للإحصاء تظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي 4.5% في 2025 إلى 1.28 تريليون دولار

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) في 9 مارس أرقاماً سنوية كاملة أظهرت نمو اقتصاد المملكة عبر جميع الأنشطة الرئيسية خلال 2025. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالأسعار الثابتة بنسبة 4.5% مقارنة بالعام السابق، بينما بلغت قيمته الاسمية 4.789 تريليون ريال أي ما يعادل 1.28 تريليون دولار. وشكلت أنشطة النفط الخام والغاز الطبيعي النسبة الأكبر بنحو 17.1% من الإنتاج الكلي، وفقاً للهيئة.

ووفق تقييم الهيئة نمت أنشطة النفط بنسبة 5.7% خلال العام فيما تقدمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9% وزادت الأنشطة الحكومية بنسبة 0.9%. وأظهرت التفاصيل أن تجارة الجملة والتجزئة مع المطاعم والفنادق جاءت في المرتبة التالية بنسبة 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي، تلتها الصناعة التحويلية باستثناء تكرير النفط بنسبة 11.1% والبناء بنسبة 8%. وتعتمد هذه النتائج على الحسابات القومية الرسمية التي يعدها الجهاز الإحصائي.

وأشارت بيانات الهيئة إلى أن الاقتصاد نما بنسبة 5% في الربع الرابع من 2025 على أساس سنوي، مع قفزة أنشطة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 12.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما سجلت تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق نمواً سنوياً بنسبة 5.4%. وساهمت أنشطة النفط بـ2.6 نقطة مئوية في النمو الفصلي مقابل 2.4 نقطة من الأنشطة غير النفطية، فيما أظهرت الأرقام المعدلة موسمياً مساهمة غير النفط بـ0.9 نقطة والنفط بـ0.5 نقطة.

وتسارع أداء 2025 مقارنة بنمو بلغ 2.7% في 2024 بحسب تجميعات «تريدينغ إيكونوميكس» للإحصاءات الوطنية. ووضع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السعودي عند 2.6% لعام 2024 قبل الانتعاش الذي قاده ارتفاع إنتاج النفط والطلب المحلي. وتتوافق هذه الأرقام مع اتجاهات التعافي التي أعقبت انكماشاً بنسبة 4.3% في 2020 كما أوردت السلسلة التاريخية للمؤسسة ذاتها.

وأشار تقرير سنوي لرؤية السعودية 2030 نُشر في أبريل 2026 إلى أن الأنشطة غير النفطية ساهمت بنحو 55% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2025، فيما رفع صندوق الاستثمارات العامة أصوله المدارة إلى 925 مليار دولار. وأبرز التقرير أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بلغ 1.7 مليون منشأة تدعم 8.88 ملايين وظيفة تمثل 22.9% من الناتج المحلي الإجمالي. وتعكس هذه المؤشرات استمرار تنفيذ برنامج التنويع الذي أُعلن لأول مرة في 2016.

وتتوقع تقييمات صندوق النقد الدولي المشار إليها في التقارير الاقتصادية نمواً سعودياً بنسبة 3.1% في 2026 مع استقرار القطاعين النفطي وغير النفطي. وتابعت بيانات «إس آند بي غلوبال ريتنغز» نمواً مستقراً للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بين 4.3% و4.9% في السنوات الأخيرة رغم تقلبات أسواق الطاقة. كما توقع البنك الدولي مكاسب غير نفطية بمتوسط يقارب 4.5% سنوياً خلال ما تبقى من العقد الحالي.