بورصة قطر تُدخل توقيتاً عشوائياً لمزادي الافتتاح والإغلاق

أعلنت بورصة قطر يوم الأحد تطبيق آلية عشوائية لفك التقاطع في جلسات المزاد الافتتاحية والختامية، وفقاً لبيان صادر عن البورصة. ويبدأ العمل بهذا التغيير اعتباراً من 30 أغسطس 2026، إذ سيتم فك التقاطع للأوامر وتحديد أسعار المزاد بشكل مستقل عند أوقات عشوائية مختارة ضمن نافذة محددة خلال الدقيقة الأخيرة من كل فترة مزاد. وقالت بورصة قطر في بيانها إن هذا التعديل يندرج ضمن التزامها بالحفاظ على أسواق عادلة ومنظمة وفعالة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

وبموجب النظام الجديد، يظل كل ورق مالي مدرج في مرحلة المزاد إلى أن يختاره نظام التداول في لحظة عشوائية لفك التقاطع، كما أضافت البورصة. وبعد ذلك تُطابق الأوامر المؤهلة وتنفذ، فيما يُحدد سعر المزاد وفقاً للقواعد القائمة المتعلقة بالعرض والطلب. وأكد البيان أن جميع إجراءات المزاد الأخرى وأنواع الأوامر ومنهجيات تحديد الأسعار ستبقى على حالها دون تغيير.

وقال الخبير المالي رمزي قاسمية لوكالة الأنباء القطرية إن الآلية تجعل التوقيت الدقيق لتنفيذ المزاد غير متوقع لدى المتداولين، مما يحد من فرص المضاربة أو التلاعب في الثواني الأخيرة من نافذة المزاد. وأشار قاسمية إلى أن جلسات التداول في البورصة تبدأ الساعة 9:30 صباحاً مع إجراء الصفقات الأولية عند الافتتاح، بينما يختتم السوق الساعة 1:15 مساءً حيث يتحدد سعر الإغلاق منذ فترة طويلة من خلال العرض والطلب السائدين. وأوضح الخبير للوكالة أن النهج العشوائي ينطبق على مرحلتي الافتتاح والإغلاق على حد سواء.

وأضاف قاسمية أن المزادات لن تنفذ بعد الآن في ثانية ثابتة، بل عند نقطة يختارها النظام داخل نافذة قصيرة محددة مسبقاً، مثل ما بين 9:29 صباحاً و9:31 صباحاً لمزاد الافتتاح. ويمنع هذا الترتيب المشاركين في السوق من توقع اللحظة الدقيقة التي سينتهي فيها اكتشاف السعر، ومن محاولة التأثير على النتائج قبل ذلك مباشرة. ويسري المبدأ ذاته على مزاد الإغلاق، حيث يغلق دفتر الأوامر في فاصل زمني غير متوقع قبل استئناف نشاط التداول عند السعر المحدد.

وأضاف الخبير المالي أن آلية التوقيت العشوائي هذه اعتمدت في عدة أسواق مالية حول العالم تحديداً لردع محاولات التلاعب بأسعار الافتتاح والإغلاق. وشدد قاسمية على أن الإصلاح يغير جدول التنفيذ فقط، ويترك الطريقة الأساسية لتحديد الأسعار عبر مطابقة الأوامر دون تغيير. ويتمثل الهدف الرئيسي في تعزيز سلامة السوق الشاملة عند نقاط التداول الحرجة.

وبحسب بيان بورصة قطر، تتوافق هذه المبادرة مع المبادئ الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية بشأن سلامة السوق وتشكيل الأسعار بشفافية. وطبقت البورصة الإجراء على جميع الأوراق المالية المدرجة لتعزيز العدالة والشفافية في عملياتها. وأكد قاسمية لوكالة الأنباء القطرية أن الميزة العشوائية تبني على الإطار القائم دون تعطيل تدفقات التداول المعمول بها أو معايير أهلية الأوامر.