البورصة القطرية تختبر مستويات الدعم الرئيسية ومحللون يدعون لاستراتيجية انتقائية في الأسهم

ذكر تقرير لوكالة الأنباء القطرية هذا الأسبوع أن محللاً مالياً أشار إلى أن مؤشر البورصة القطرية يقترب من منطقة فنية حرجة حول 8800 نقطة قد تشهد عودة للطلب لكن على فرص مختارة بعناية فقط. ويأتي هذا التقييم بعد تراجع المؤشر المرجعي بنسبة 1.41% في افتتاح إحدى الجلسات بخسارة تجاوزت 126 نقطة ليستقر قرب 8865 نقطة وفق بيانات البورصة. وسجلت ستة قطاعات من أصل سبعة خسائر تقدمها قطاعا الاتصالات والصناعات بانخفاض تجاوز 1.7% لكل منهما.

وتظهر بيانات البورصة تراجع المؤشر بنحو 2% خلال الأسبوع الماضي مع انخفاض قطاعي البنوك والخدمات المالية بأكثر من 2% فيما حقق قطاع العقارات مكسباً طفيفاً بنسبة 0.19%. وأوصى المحلل بمزيد من الاختيار الدقيق مع التركيز على الشركات ذات الأسس القوية والنمو المستقر في الأرباح في وقت ينتظر فيه المستثمرون النتائج الكاملة للربع الثالث. ويعكس هذا الموقف محدودية السيولة إذ يقع حجم التداول اليومي غالباً دون 300 مليون ريال قطري في الجلسات الأخيرة.

وتوقعت QNB للخدمات المالية في استراتيجيتها للأسهم في فبراير 2026 أن يرفع توسعة حقل الشمال نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر إلى 5.1% في 2026 مقارنة بـ2.9% في العام السابق مما يفتح إمكانية إعادة التقييم للبورصة. وحدد التقرير أسهم سلسلة القيمة في الغاز الطبيعي المسال والبنوك والبنية التحتية الرقمية كمحاور رئيسية مرشحة للاستفادة من تحسن السيولة والتدفقات الأجنبية. وأظهرت بيانات QNB FS أن نسبة السعر إلى الأرباح الآجلة للبورصة تقترب من 11 مرة أقل من متوسطها خلال خمس سنوات مما يبرز القيمة عند مستويات الدعم الراهنة.

ويوحي الوضع الفني بأن التماسك فوق منطقة الدعم مع إشارات انعكاس إيجابية وارتفاع في الحجم لدى الأسهم القيادية قد يدعم ارتداداً بحسب التحليل الذي نقلته الوكالة. ويفتح كسر مستوى 8800 نقطة الباب أمام هبوط إضافي نحو 8500 نقطة بينما يشير استعادة 9000 نقطة إلى تحسن في الثقة. وشمل نشاط التداول أكثر من 24 مليون سهم في أحد الأيام الأخيرة مع نحو 3000 صفقة بحسب إحصاءات البورصة.

وساهمت الديناميكيات الإقليمية الأوسع نطاقاً بما في ذلك العوامل الجيوسياسية والعوائد العالمية في تبني مواقف حذرة عبر أسواق مجلس التعاون حيث زاد التشتت بين الأسهم وفق تقييمات عدة شركات وساطة. وأبرزت QNB للخدمات المالية في توقعاتها أن نمو الأرباح من غير القطاع المصرفي قد يرتفع بأكثر من 30% على أساس سنوي في بعض الفترات مما يعزز النظرة الإيجابية على المدى الطويل. ومن المتوقع أيضاً أن تؤثر مراجعات مؤشر FTSE على جذب مشاركة أجنبية إضافية خلال الأشهر المقبلة.

وستؤدي نتائج الربع الثالث من الشركات المدرجة المتبقية دوراً حاسماً في تأكيد أي تعافٍ بعد أن تجاوزت التقارير الأولية الصادرة عن البنوك الكبرى التوقعات بحسب إفصاحات البورصة. وشدد المحلل على أهمية متابعة المؤشرات الاقتصادية إلى جانب النتائج الشركات لضبط المراكز الانتقائية. وتكشف بيانات البورصة منذ بداية العام أن المؤشر ظل يتداول داخل نطاق محدد واختبر كلاً من الدعم والمقاومة عدة مرات.