منطقة رأس الخيمة الاقتصادية توسع دعمها للمستثمرين بخدمات ذات قيمة مضافة

وسعت منطقة رأس الخيمة الاقتصادية عروض خدماتها لتشمل المساعدة في المجالات المصرفية والامتثال الضريبي والتدقيق والخدمات العدلية والتأمين، وفقاً لإعلان وزعته وكالة أنباء الإمارات. ويتيح هذا التحرك للجهة تعزيز دورها كشريك أعمال متكامل يتجاوز مرحلة الترخيص، من خلال تقديم حلول متكاملة تسهل العمليات لكل من الشركات الجديدة والراسخة.

وشدد مسؤولو راكز على أن الدعم المعزز يساعد المستثمرين على تجاوز المتطلبات التنظيمية مع التركيز على أنشطتهم التجارية الأساسية، مستفيدين من البنية التحتية الراسخة للمنطقة ومنصاتها الرقمية. وتتماشى هذه المبادرة مع الجهود الأوسع الرامية إلى ترسيخ مكانة رأس الخيمة كمركز تنافسي للمؤسسات الدولية الباحثة عن الكفاءة والتوسع داخل الإمارات.

وسجلت راكز أداء قوياً خلال 2025 بإضافة 19 ألف شركة جديدة، بنمو نسبته 44% عن العام السابق، مما رفع إجمالي الكيانات المسجلة إلى أكثر من 40 ألفاً وفق تقييم أجرته المنطقة. واستحوذت التراخيص المتعلقة بالخدمات على 40% من هذه التسجيلات، تلتها الأنشطة التجارية والتداولية بنسبة 33% والتجارة الإلكترونية بنسبة 17% بحسب الأرقام ذاتها. وتصدرت الهند أسواق المصدر بنسبة 33% من الشركات الجديدة، تلتها باكستان بنسبة 8% والمملكة المتحدة بنسبة 7% وفق بيانات راكز. ويعكس هذا النمو استمرار الاهتمام الاستثماري بالبيئة التجارية في الإمارة التي تجمع بين التكاليف التنافسية والخدمات التسهيلية الشاملة.

وفي الربع الثالث من 2026 أعلن قسم التنمية الاقتصادية برأس الخيمة ارتفاعاً بنسبة 33.5% في التراخيص الاقتصادية الجديدة مقارنة بالربع السابق، ليبلغ عدد التراخيص النشطة 22447 بنهاية سبتمبر. وارتفع رأس المال المسجل لهذه التراخيص إلى 11.96 مليار درهم، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 12% بحسب إحصاءات القسم. ودمجت راكز عملياتها مع هذه الاتجاهات في منح التراخيص من خلال تقديم الدعم بعد التأسيس، بما في ذلك خدمات القوى العاملة وتسجيل المنتجات وأدوات الامتثال. وتهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف الأعباء الإدارية التي قد تعيق نمو الأعمال في المنطقة.

وتشمل محفظة الخدمات ذات القيمة المضافة الموسعة تسهيلات مصرفية شاملة وتسجيل الضريبة على الشركات والامتثال لضريبة القيمة المضافة ودعم المدير المالي الخارجي، كما أوضحت راكز. كما تقدم المساعدة في الحصول على شهادات عدم الاعتراض والتدقيق المهني عبر شركاء معتمدين وتسجيل الامتثال لمكافحة غسل الأموال. وتعتمد هذه الخدمات على البوابة الرقمية ذاتية الخدمة التي تتيح للمستثمرين إنجاز الطلبات والوثائق عن بعد. ومن شأن مركزة هذه الوظائف أن تخلق تجربة سلسة تمتد من تأسيس الشركة إلى احتياجات العمليات اليومية.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز رامي جلاد أهمية تجاوز النماذج التقليدية للمناطق الحرة، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات. وقال: «يأتي استثمارنا المستمر في الخدمات ذات القيمة المضافة تعبيراً عن التزامنا بدعم الشركات في كل مراحل رحلتها داخل رأس الخيمة». وساهم هذا النهج في حصول المنطقة على تقدير لابتكارها والتحول الرقمي خلال 2026، بعد إطلاق تطورات مماثلة في الربع الأول. وأشار المسؤولون إلى أن الشراكات مع المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية تضمن مصداقية هذه الخدمات الموسعة.

وسجلت التراخيص الاقتصادية النشطة في رأس الخيمة نمواً مطرداً، إذ أظهرت البيانات زيادة سنوية بنسبة 4.1% حتى سبتمبر 2026 إلى جانب تراجع في إلغاء التراخيص. وواءمت راكز تحسيناتها مع هذه الاتجاهات من خلال التركيز على قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات واستشارات إدارة المشاريع وخدمات التسويق التي شكلت نصيباً مهماً من التسجيلات الأخيرة. كما يتضمن النموذج الشامل للجهة مرافق العمل المشترك وفعاليات التواصل لتعزيز الروابط بين مجتمع الأعمال المتنوع. ويواصل هذا الإطار المتكامل جذب مستثمرين من أكثر من 100 دولة يسعون لتأسيس وتوسيع أعمالهم في الإمارات.