بنك الشعب الصيني يحافظ على أسعار الإقراض المعيارية دون تغيير وسط بيانات اقتصادية مختلطة

أعلن المركز الوطني لتمويل ما بين البنوك أن سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد بقي عند 3%، فيما استقر سعر الخمس سنوات عند 3.5%. وتطابقت النتيجة مع توقعات استطلاع أجرته رويترز بين المشاركين في السوق قبل تحديد السعر الشهري. ويستمر هذا القرار في فترة الاستقرار الطويلة للأسعار المرجعية التي تجاوزت العام بحسب بعض تقييمات تريدينغ إيكونوميكس.

وبحسب بيانات جمعها تريدينغ إيكونوميكس فإن هذه المستويات هي الأدنى على الإطلاق منذ مايو 2025، إذ يُعد سعر العام الواحد المعيار الرئيسي لمعظم قروض الشركات والأسر، بينما يشكل سعر الخمس سنوات المرجع الأساسي لتسعير الرهون العقارية في قطاع العقارات. وأظهرت أرقام بنك الشعب الصيني انتعاشاً طفيفاً في قروض اليوان خلال الأشهر الأخيرة رغم بقاء التوسع الائتماني الإجمالي أقل من مستويات العام الماضي.

وأفادت برقية لوكالة رويترز في أواخر 2025 بأن استقرار أسعار الفائدة الأساسية يعكس انخفاض حاجة البنك المركزي إلى تيسير إضافي بعد الهدنة التجارية بين بكين وواشنطن. وتراجعت مبيعات التجزئة بشكل غير متوقع في مايو لأول مرة منذ أواخر 2022 بينما تسارع الإنتاج الصناعي في الفترة نفسها وفق الإحصاءات الرسمية. وواصلت أسعار المساكن انخفاضها في مايو مما يبرز الضغوط المستمرة على سوق العقارات، والتي دعت إلى خفض سعر الخمس سنوات بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير 2024 كما أوردت مذكرة لأبحاث بنك بي بي في إيه.

وأجرى بنك الشعب الصيني تعديلاً على آلية سعر الفائدة الأساسي للقروض عام 2019 ليضم عروض 18 بنكاً مشاركاً تضيف هامشاً إلى معدل تسهيل الإقراض متوسط الأجل. وقد حوّل هذا التعديل التسعير نحو تأثير أكبر للسوق وبعيداً عن التوجيه الإداري المباشر. وفي تحديد أبريل 2026 أدت جميع العروض المقدمة من الأعضاء إلى استقرار المتوسطات المرجحة لكلا الأجلين وفق ما أعلنه المركز الوطني لتمويل ما بين البنوك.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن شينخوا أن سعر العام الواحد لم يتغير لعدة أشهر متتالية، مما يوفر تكاليف اقتراض مستقرة وسط الغموض العالمي بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بتطورات الشرق الأوسط. ولجأ البنك المركزي إلى أدوات موجهة لدعم القطاعات الحيوية بدلاً من خفض واسع لأسعار الفائدة. وأشار اقتصاديون يتابعهم موقع سي إن بي سي إلى أن النمو القوي في الربع الأول من 2026 يقلل الحاجة الفورية لإجراءات تحفيز إضافية.

وتضع البيانات العامة الصادرة عن البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي لمدة عام واحد عند أدنى مستوى له منذ بدء السلسلة تحت الإطار الجديد. أما سعر الخمس سنوات فيستقر عند 3.5% بعد التخفيض السابق الذي هدف إلى تخفيف أعباء الرهون العقارية واستقرار معاملات العقارات. ويواصل المسؤولون تقييم المؤشرات الواردة قبل اتخاذ الخطوات السياسية المقبلة في المراجعات الشهرية اللاحقة.