ثقة المستثمرين تعزز العضويات الجديدة بغرفة عجمان في النصف الأول من 2026

كشفت غرفة تجارة وصناعة عجمان عن إحصاءات عضويتها للفترة المنتهية في يونيو، مبينة نمواً في فئات التراخيص المهنية والتجارية والصناعية. واستحوذت التراخيص المهنية على النسبة الأكبر من التسجيلات الجديدة، فيما جاءت الأنشطة التجارية في المرتبة التالية مباشرة، متماشية مع الأنماط التي لوحظت في الربع الأول الذي سجل 5235 عضوية مهنية و4903 عضويات تجارية. ويعكس هذا التوزيع بحسب بيانات الغرفة الطبيعة المتنوعة للأعمال التي تقيم عملياتها في الإمارة.

وأظهرت بيانات الربع الأول من 2026 تسجيل 1626 عضوية جديدة ضمن إجمالي 10618 عضوا شمل التجديدات، بنسبة ارتفاع بلغت 2% مقارنة بالفترة ذاتها من 2025، على ما أفادت به الغرفة. ويبني إجمالي العضويات الجديدة للنصف الأول على هذا الأساس، مما يدل على اهتمام مستمر من جانب مجتمع الأعمال. وتتوافق هذه الاتجاهات مع جهود عجمان لتبسيط إجراءات تأسيس الأعمال عبر المنصات الرقمية والسياسات الداعمة.

ووفق تقرير صادر عن مركز التنافسية والإحصاء الاتحادي، بلغ نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات 6.8% لعام 2025، مساهما في ناتج محلي إجمالي يبلغ نحو 1.9 تريليون درهم. ويشكل أداء عجمان جزءاً أساسياً من هذا التوسع، إذ شهدت مناطقها الحرة زيادة بنسبة 216% في تسجيل الشركات ذلك العام بحسب هيئة المناطق الحرة في عجمان. ويشير ارتفاع عضويات الغرفة إلى استفادة الشركات المحلية من الظروف المواتية.

ونمت العضويات الصناعية داخل الغرفة بنسبة 8% في 2025، ليصل عدد المصانع إلى 1688 في العام السابق كما ذكرت الهيئة. ويبرز هذا الارتفاع الصناعي – إلى جانب بلوغ إجمالي العضويات 43486 للعام الكامل – مكانة عجمان كمركز تصنيعي ناشئ في المنطقة. وعزت الغرفة هذه المكاسب إلى تطوير الخدمات والشراكات الاستراتيجية التي تسهل الوصول إلى الأسواق.

وبلغ عدد عقود الإيجار في الإمارة 73472 عقداً بقيمة 2.91 مليار درهم في النصف الأول من 2026، بحسب دائرة البلدية والتخطيط في عجمان. وتدعم هذه النشاطات العقارية تدفق الأعمال الجديدة من خلال توفير البنية التحتية اللازمة للعمليات والإسكان للقوى العاملة. وتشير المؤشرات المجتمعة إلى نمو شامل يشمل مختلف القطاعات الاقتصادية.

وعلى المستوى الوطني، يعمل أكثر من 1.4 مليون شركة في الإمارات بعد انضمام 250000 كيان جديد في 2025، كما أعلن وزير الاقتصاد. وشهدت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للمواطنين الإماراتيين زيادة بنسبة 63% على مدار خمس سنوات بحسب أرقام الوزارة. وتعزز أنشطة غرفة عجمان مساهمات الإمارة في ترسيخ مكانة الدولة كوجهة أعمال رائدة في الشرق الأوسط.