البنك التجاري القطري يسجل أرباحاً بقيمة 1.64 مليار ريال قبل ضريبة العمود الثاني في تسعة أشهر

أفصح البنك التجاري القطري وشركاته التابعة عن نتائجه المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026 ضمن بيان أصدره عبر قنواته الرسمية، مسجلاً صافي أرباح قبل ضريبة العمود الثاني بقيمة 1.64 مليار ريال. ويعكس هذا الرقم تراجعاً على أساس سنوي مقارنة بـ1.955 مليار ريال سُجلت في الفترة نفسها من 2025 وفق الإعلانات السابقة للبنك. وساهمت الإيرادات التشغيلية الصافية وإيرادات الرسوم في تعويض الضغوط الناجمة عن المخصصات والتكاليف التشغيلية كما أظهرت الإفصاحات السابقة للمقرض حول فترات مماثلة. وتواصل المجموعة التركيز على أداء أنشطة التجزئة والجملة والشركات المساهمة لتحقيق عوائد مستدامة.

وأظهرت بيانات خدمات QNB المالية أن أصول البنوك التجارية في قطر بلغت 2.19 تريليون ريال في أغسطس 2026 بارتفاع نسبته 2.3% عن مستويات نهاية 2025. ووصلت القروض الإجمالية في النظام إلى 1.48 تريليون ريال مرتفعة 3.5% عن خط الأساس ذاته حسب التحديث الشهري للقطاع المصرفي الصادر عن QNBFS. وتوسع الائتمان الدولي بنسبة 4.6% خلال الشهر الواحد وبنسبة 63.1% منذ نهاية 2025 مما يبرز صمود القطاع بشكل أوسع يؤطر أداء البنك نفسه. أما الودائع فقد بلغت 1.06 تريليون ريال وفق التقييم نفسه.

وأكد بيان البنك الحفاظ على نسب سيولة ورأس مال قوية تتسق مع سجله خلال الأرباع السابقة. وظل معدل كفاية رأس المال مرتفعاً في تقارير 2026 الأولى مما يدعم استمرار أنشطة الإقراض. وتتماشى هذه المؤشرات مع استقرار النظام المصرفي رغم تغير أنماط ودائع القطاع العام بحسب أرقام QNBFS.

وكانت إفصاحات البنك السابقة عن النصف الأول من 2026 قد أشارت إلى صافي أرباح قبل ضريبة العمود الثاني بقيمة 1.083 مليار ريال مع ارتفاع الدخل التشغيلي الصافي بنسبة 9.4% على أساس سنوي إلى 2.459 مليار ريال. وبلغ إجمالي الأصول 184.5 مليار ريال بنهاية يونيو 2026 مرتفعاً 1.4% عن العام السابق وفق تلك الإفصاحات. كما نمت ودائع العملاء بنسبة 1.8% خلال الفترة في حين ارتفع حقوق المساهمين بنسبة 1.6% حسب تحديث البنك منتصف العام.

وقال الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة في بيان صدر في يوليو 2026 مرتبط بنتائج منتصف العام إن المجموعة حافظت على إدارة حصيفة وسط بيئة إقليمية معقدة. وأوضح أن الأولويات تتمثل في الحوكمة ومتانة الميزانية العمومية وتنفيذ الاستراتيجية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقد وجه هذا النهج الأداء حتى الربع الثالث أيضاً.

وكان قد تم تسجيل مخصص لضريبة العمود الثاني ضمن اتفاقية بيس في الفترات السابقة حيث بلغ الرقم للعام الكامل 2025 نحو 179.4 مليون ريال وفق إعلان البنك في يناير 2026. وأظهرت النتائج المعدلة باستثناء تحركات خطط الحوافز طويلة الأجل عادة مستويات أرباح معدلة كما أشارت تلك الإصدارات. ويأتي الأداء الحالي للأشهر التسعة ضمن نمط النمو المعتدل الذي يشهده القطاع المصرفي القطري.